مداخلة الرئيس

فى توقيت مهم يختار الرئيس عبدالفتاح السيسى إجراء مداخلة لبرنامج تليفزيونى واسع الانتشار وهذه المرة «برنامج عمرو أديب» لإيصال رسالة معينة فى موضوع شغل الرأى العام لحظيا وهذه المرة كان عمارة الإسكندرية المائلة وأضاف لها الرئيس عمارة فيصل المحترقة وهو ينقل الحوار من حدث خاص «ميل عمارة واحتراق أخرى» إلى حالة عامة ومبدأ عام تسبب غيابه فى وقوع هذا النوع من الحوادث.

تحدث الرئيس السيسى لوضع الرأى العام فى إدراك حقيقى لحجم المشكلة، والتى ليست ميل عمارة أو احتراق أخرى بالتأكيد، ولكن حجم المشكلة الحقيقى كانت فى «غياب الدولة» و«الوضع غير المسيطر عليه» على نحو تعبير الرئيس فى مداخلته للبرنامج التليفزيونى، بما أنتج هذا الحجم الضخم من العشوائيات سواء فى البناء غير المخطط أو فساد الذمم الذى أنتج بدوره هذا الكم الهائل من الأبنية غير المطابقة للمواصفات وهذا العدد المرعب من التجاوزات والمخالفات والتعديات، والأهم أن كل واحد كان ماشى بدماغه.

فغياب تنفيذ القوانين والاشتراطات وابتداع الثغرات فيها، مع إهمال المخططات وفساد الذمم الحكومية والمدنية وترهل الجهاز الإدارى للدولة لسنوات طويلة وأن كل شىء متاح كان له آثاره التى نعانيها اليوم فى ميل عمارة واحتراق أخرى، الأولى تحتاج إلى حلول هندسية شاقة، والثانية عانى جهاز الدفاع المدنى الأمرين فى إطفاء حريقها لأنه لم يجد منفذًا واحدًا فى حوائطها الخرسانية.

وحين عادت الدولة مع الرئيس السيسى لإنفاذ القانون وتطبيق المخططات العلمية وإقرار المصلحة العامة وإعادة الضمير إلى الذمم والسيطرة على الوضع العام كانت التكاليف الباهظة، بدأت بصرف تريليونيات الجنيهات فقط لتحسين الوضع القائم، مصالحة مع المخالفات، وقف مرحلى للبناء ثم إصدار اشتراطات بنائية خاصة لكل محافظة وكل منطقة وكل حى متوافق مع التخطيط، لأن ما كان لا يمكن أن يستمر إذا أردنا بجد تغير الواقع المؤسف، والذى لن يتم إلا إذا كان الانضباط الإدارى والمدنى هو السمة الرئيسية.

مداخلة الرئيس السيسى لم تكن الأولى فى حث الإدراك العام على حتمية الانضباط السلوكى والإدارى القائم على الضمير وإنفاذ القانون الإدارى والإنسانى والانتباه للمصلحة العامة، ولا فى وضع الحجم الحقيقى للمشكلة أمام الجميع، ولن تكون الأخيرة فى التأكيد على أن تغيير الواقع المصرى لما يليق بدولة بحجم مصر وشعب بقيمة الشعب المصرى هو هدف لن تتباطأ القيادة السياسية عن تحقيقه مهما كانت التكلفة.