الأغلبية البرلمانية

بحكم مسئوليتها الوطنية كأغلبية منتخبة فى مجلس النواب وبالمبادرة السريعة تدخلت الأغلبية البرلمانية فى الجدل الذى أثاره التعديل الأخير فى قانون التسجيل العقارى لتفسح المجال أمام إعادة الحوار البرلمانى حول التعديل بما يراعى حجم الغضب الجماهيرى الذى أثاره التعديل من تساؤلات وآراء وأيضا انفعالات هى فى معظم الأحوال مبررة، و تحتاج ليس فقط إلى حوار شارح أو مبسط وإنما أيضا إلى تدخل تشريعى من نوع ما.

وهو تحرك فى حد ذاته -أى كانت نتيجته- تحرك مبشر بعودة العمل البرلمانى إلى سياقاته الطبيعية فى التفاعل مع ما يشغل الناخبين حتى فى أدق تفاصيل حياتهم اليومية، ليس لأنه فقط إشارة إلى أن صوت الناس مسموع ومخاوفهم مقدرة وهو جوهر عمل نواب الشعب.

 لكن لأنه أيضا تحرك يثبت أن كل أمر قابل لإعادة النقاش وإعادة التقييم، حتى ولو كان تشريعًا صدر ودخل حيز التنفيذ طالما لم يحقق الطموح المطلوب للمواطنين، والهدف الأساسى من كل تشريع هو تحقيق طموحات المواطنين وتحقيق مصالحهم بشكل أو بآخر.

هذا فى سياق، وفى سياق آخر سينتقل الحوار من الفراغ الافتراضى فى وسائل التواصل الاجتماعى ومعالجات البرامج الليلية حيث الدفع بآراء من غير أهل التخصص أو تحليلات غير دقيقة أو معلومات مشوشة ومغلوطة فى معظم الأحيان أو مزايدات مشوهة أو استهدافات شريرة.

إلى حوار برلمانى جاد ينطلق من نقطة التقدير والتفهم لغضب المواطن واستيائه وتخوفاته إلى غاية تحقيق مصالحة بالشكل المرضى لطموحه، بطرح من الأغلبية وتدخل من المعارضة وتفاعل من الحكومة، وبالتأكيد إنجاز ما يحقق المصلحة العامة، للمواطن أولا وللدولة ثانيا.

مبادرة الأغلبية البرلمانية تستحق التقدير كنوع من التدخل السريع الحاسم لإعادة الاختلاف إلى قنواته الطبيعية تحت قبة البرلمان و ليست الأمور فرضا أو جبرا وإنما الانشغال بالمصلحة العامة هو الأساس وهو الغرض، وأن صوت الناس مسموع وغضبهم مفهوم ومخاوفهم مقدرة كمسئولية وطنية للأغلبية فى مجلس النواب.