الأداء البرلمانى والتفاعل الحكومى

أصدر د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قراره بتأجيل تنفيذ التعديل الأخير لقانون الشهر العقارى بعد أن تدخلت الأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب واعادت المناقشة تحت قبة المجلس استجابة للغضب الجماهيرى المتخوف من التعديل.

وهو تدخل من نواب الشعب فى حد ذاته وكما قلت بالأمس، تحرك مسئول من كتلة الأغلبية المنتخبة راعى حجم مخاوف المواطنين وقياس تضررهم من تطبيق التعديل فى القانون.

 وفى نفس الوقت أغلق الأبواب أمام كل محاولات استخدام هذا الجدل فى بث دعايات مضادة للدولة، وقد عاد الحوار إلى قنواته الطبيعية فى المجلس التشريعى المسئول عن سن القانون وتعديله أو حتى اصدار قانون جديد.

وبالفعل تم التقدم بحزمة من المقترحات وتفاعلت معها الحكومة وابدى وزراؤها المعنيون فى العدل والمالية الكثير من المرونة قى الاستعداد للدراسة وتلبية المطالب البرلمانية.

بل أكد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى أن قراره بتأجيل تنفيذ تعديل القانون جاء لإعطاء الفرصة الأكبر لاستمرار الحوار باستفاضة داخل البرلمان حتى يتم التوصل إلى نص قانونى يرضى طموح المواطن ويحقق المصلحة العامة. 

هذا الأداء البرلمانى والتفاعل الحكومى هو إعلان صريح عن أن مجلس النواب المنعقد والأغلبية فيه تتحرك من مسئوليتها الوطنية ككتلة منتخبة وظيفتها الأساسية الانشغال بهموم المواطن وطموحه ومخاوفه وأنها على استعداد للتحرك السريع إذا ما تقاطع تشريع -أى تشريع- مع مطالب وطموحات شعبية، حتى ولو كان القانون قد حصل على موافقة البرلمان من قبل. وأن الحكومة الحالية -حكومة د.مدبولى- لديها كل الاستعداد للتفاعل والاستجابة للمطالب الشعبية البرلمانية حتى لوادى الأمر إلى تعديل قانون تم التقدم به من جانبها وحصل على الموافقة البرلمانية من قبل طالما ستتحق مصالح الناس.

بدأت الأزمة وانتهت ولم تستغرق أياما معدودة، وعاد الجدل إلى قنواته الطبيعية فى مجلس النواب وهدأت اعصاب الجميع، واغلقت أبواب الاستهداف الشرير، وسيصدر التعديل فى القانون بما يلبى مطالب الناس ويحقق مصلحة الدولة.

فأداء الأغلبية البرلمانية كان عند مستوى المسئولية الوطنية، وتفاعل الحكومة كان أيضا عند مستوى المسئولية الشعبية.