قرار الرئيس السيسى

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تعديل قانون الشهر العقارى لمدة عامين كفترة انتقالية لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للحوار المجتمعى حول القانون فى فلسفته أن المصلحة العامة هى الغالبة، ولا يمكن أن تتحقق مصلحة للدولة إلا إذا تحققت أولا مصلحة المواطن ولبت طموحه وأزالت همومه.

فأبواب الحوار أصبحت مفتوحة على مصراعيها لكل الأفكار ولكل الاقتراحات من الجميع وفى المقدمة منظمات المجتمع المدنى وقد بدأت الأغلبية البرلمانية الحوار بالفعل تحت قبة البرلمان.

وقد تفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بطرح أول فكرة وأول اقتراح فى هذا السياق فى امكانية معالجة اشكالية ضريبة التصرفات العقارية 2.5% بجعلها قيمة واحدة مقطوعة برقم اقل يتم الاتفاق عليه ويسرى على كل حالات التسجيل العقارى أيا كان حجمها، مع اعادة النظر فى رسوم الإجراءات القضائية، وبحث اختصار الإجراءات.

وقد كانت اشكالية ارتفاع رسوم التسجيل هى اساس المشكلة مع تعظيل القانون او مع القانون كله، ولا اتجاوز ان قلت إنها-الرسوم والضريبة- كانتا المسبب الرئيسى لمشكلة الثروة العقارية فى مصر طوال سنوات طويلة مضت من عزوف الناس عن تسجيل ممتلكاتهم العقارية، مخاطرة بحقهم فى حصانة الممتلكات وإهدارا لحق دولة بحجم مصر فى أن يكون لديها خريطة محددة لثروتها العقارية.

ومن ثم فإن قرار الرئيس وما طرحه من اقتراحات وأفكار هو بالدليل القاطع أن الرغبة فى تعديل قانون الشهر العقارى ليست من أجل ضخ أموال فى الخزانة الحكومية، فتخفيض الرسوم إلى أقصى حد واختصار الإجراءات، يقينا سيقلل الدخل الحكومى إلى أدنى مستوياته.

وإنما هو اصلاح احوال الناس من اصحاب الممتلكات بإضفاء الحصانة على ممتلكاتهم وتقنينها بالشكل الذى يسمح لهم بتعظيم قيمتها ويسمح للدولة بتقديم كل خدماتها بشكل منظم واتساقا مع احكام القانون، وفى نفس الوقت وجود خريطة موثقة لحجم الثروة العقارية فى مصر، وهو شأن عظيم فى ملامح الدول المتقدمة والعصرية.

وفى تقديرى أن يبدأ الحوار بالأفكار التى طرحها الرئيس السيسى وينتهى عند محدداتها بما سيتيح التوصل السريع لقيمة مقبولة ومريحة للرسم القطعى والرسوم القضائية واختصار إجراءات التسجيل.

واعتقد أنه فى هذه الحالة سنشهد إقبالا هائلا على تسجيل الممتلكات العقارية ولن نحتاج إلى الانتظار عاميين حتى تتحصن ممتلكات الناس العقارية وتتعظم قيمتها، ويصبح لمصر ولأول مرة فى تاريخها خريطة ثروة عقارية.