الخيارات المفتوحة.. مصر السيسى

منذ ثورة يوليو 52 وحتى ثورة يونيو 2013، وهى تبحث عن مصالحها وتدافع عن وجودها، اضطرت مصر إلى الانحياز فى سياساتها وفى علاقاتها الاقتصادية مرة إلى المعسكر الاشتراكى لأسباب دولية ليست من الأسرار، ومرة أخرى إلى الولايات المتحدة لأسباب ليست أيضًا من الأسرار.

ومخطئ من يظن أنه فى كلتا الحالتين كانت مصر تمتلك الخيارات المفتوحة وهى تتعامل مع دول عظمى لها مصالح وترتيبات مع موقع جيوسياسى فريد بامتياز تمتلكه مصر، وتأثير سياسى وثقافى فى المنطقة والإقليم والقارة الإفريقية يتمتع بقوة ناعمة ناجزة وسوق استهلاكية واسعة وممتدة.

على مدى سبع سنوات ماضية ومنذ أقسم الرئيس السيسى اليمين الرئاسى فى 2014 وتولى المسئولية خرجت مصر من نطاق الخيارات المحدودة إلى رحابة الخيارات المفتوحة بدبلوماسية رئاسية شريفة وقرار مصرى أصيل أتاح ليس فقط التنوع فى تسليح الجيش المصرى من الغرب والشرق، فرنسى وألمانى وإيطالى وروسى، وتحديثه على أعلى مستوى عرفه العالم محتلًا لمركز متقدم فى قائمة الجيوش القوية عالميًا.

وإنما أيضا التنوع فى المصادر والأدوات الصناعية بشراكات مع الصين وكوريا وفرنسا والمانيا وإيطاليا وغيرها فى مناطق صناعية مصرية وتوطين صناعات بتكنولوجيات متفوقة وتدريب الكوادر المصرية، وصول أنواع من لقاح فيروس كورونا، وبرامج تعليمية يابانية وأفرع لجامعات كبرى عالمية وصوب زراعية وغيرها مما لا تسع له سطورهذا المقال.

الخيارات المفتوحة مبدأ ومنهج عمل الرئيس السيسى والذى أتاح  لمصر القوة والقدرة والحرية فى الحركة على أكثر من أرضية إقليمية ودولية، فى شرق المتوسط، وفى ليبيا، وفى السودان وفى سوريا وفى لبنان ودول الخليج العربى والقضية الفلسطينية وإفريقيا وخيارات مفتوحة مع أكثر من لاعب رئيسى أو ثانوى، فى تركيا وإيران وإثيوبيا وإسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والصين، نتائج تتحقق فيها المصالح المصرية العليا للشعب المصرى مع حساب مصالح الآخرين، ومن ثم أثق فى الخيارات المفتوحة التى تملكها مصر وتعددها، وقدرتها وتأثيرها فى إشكالية السد الإثيوبى وأيضًا بما يضمن المصالح العليا للمصريين.

الخيارات المفتوحة ذات القوة والقدرة والفاعلية.. مصر السيسى