«هجمة مرتدة» لأسعار العقارات

بشهادة زعماء وقادة العالم، صارت التجربة المصرية فى التنمية الشاملة ملهمة لكثير من دول العالم، فالإنجازات التى تحققت فى جميع المجالات خلال 7 سنوات تجاوزت الواقع، مع مراعاة البعد الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية، حيث رفعت دولة 30 يونيو شعار « مصلحة المواطن أولا»، وبناء الإنسان على رأس الأولويات.

المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى استهدفت بناء الإنسان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، فمبادرة « سكن لكل المصريين» هدية الرئيس لتوفير سكن كريم لجميع المواطنين، تتناسب مع مستويات دخولهم، مع منح الأولوية للشباب ومحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، ثم امتدت المبادرة إلى توفير وحدات من الإسكان المتوسط والفاخر، تتناسب مع أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة، لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، من خلال مشروعات « الإسكان الاجتماعى»، « سكن مصر»، « دار مصر»، و» جنة»، التى تم تنفيذها فى المدن الجديدة.

مشروعات الإسكان التى نفذتها دولة 30 يونيو حققت أهدافها فى توفير مسكن مناسب لجميع الشرائح المجتمعية، وضبط أسعار الوحدات السكنية بتحقيق التوازن فى السوق العقارية، وسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، من خلال الطروحات المستمرة للوحدات السكنية بمستوياتها المختلفة، حيث انتهت الدولة من بناء نحو مليون وحدة سكنية فى المدن الجديدة، وإعادة تطوير المناطق العشوائية، فضلا عن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى يعد الأضخم فى العالم من حيث نوعية وعدد المستفيدين.

ورغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لتوفير سكن مناسب لجميع المواطنين بأسعار تنافسية تتناسب مع مستويات الدخول وبتقسيط طويل الأجل لمدة 20 عاما، إلا أن هناك فئات وشرائح مجتمعية لا تنطبق عليها الشروط التى وضعتها وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى للاستفادة من الوحدات السكنية التى تنفذها الدولة، إما بسبب السن أو مستوى الدخل، أو سبق لهم الاستفادة بوحدات سكنية، مما اضطر تلك الفئات إلى اللجوء إلى شركات التطوير العقارى الخاصة، التى تتعامل معهم باعتبارهم فريسة لتعظيم إيراداتها وزيادة أرباحها لتعويض ما أصاب قطاع العقارات من ركود خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا.

شركات التطوير العقارى العملاقة، قرأت المشهد مبكرا، ونفذت مخططها للاستحواذ على السوق العقارية، بتكثيف الإعلانات المبهرة التى استهدفت « اللعب فى دماغ» الباحثين عن حلم السكن  فى مكان هادئ، والمودعين فى البنوك فى ظل تراجع نسبة الفوائد البنكية لسحب أموالهم واستغلالها فى الاستثمار العقارى، باعتباره الأفضل والأكثر أمانا للمدخرات، وخصوصا أن العقارات لا تتراجع قيمتها السوقية، بل تتضاعف أرباحها خلال فترة زمنية قصيرة.

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت السوق العقارية « هجمة مرتدة»  عنيفة  لأسعار الوحدات السكنية، بعدما طرحت الشركات الكبرى مشروعات بأسعار خيالية، أحدثت حالة من الارتباك، ورغم ذلك استحوذت تلك الشركات على نصيب الأسد من حجم المبيعات، اعتمادا على اسمها وسابقة أعمالها، حيث تراوح سعر المتر ما بين 22 ألفا و32 ألف جنيه للمتر، ومد سنوات التقسيط من 5 سنوات إلى 15 عاما، ليبلغ سعر الوحدة مساحة 100 متر، نحو 2.5 مليون جنيه.

فى ظل الهزة العنيفة التى تشهدها السوق العقارية، استغلت باقى شركات التطوير العقارى موجة الارتفاعات غير المبررة، ورفعت أسعار مشروعاتها بنسبة 20%، ليصبح المواطن ضحية جشع الشركات العقارية، وقد تستمر هجمة الأسعار فترة طويلة لحين انتهاء تلك الشركات من الاستحواذ على أموال المودعين بالبنوك، فى ظل عدم وجود قانون ينظم قطاع العقارات، ويحمى المواطنين من الوقوع فريسة لشركات التسويق والاستثمار العقارى، التى تعلن أسعارها دون ضوابط أو رقابة، فضلا عن فرضها عقود إذعان على المواطنين، وعدم التزامها بمواعيد وشروط التسليم.

الحكومة والبرلمان أصبحا مطالبين بسرعة إصدار تشريع جديد ينظم قطاع العقارات، للحفاظ على حقوق شركات التطوير العقارى، ولحماية المواطنين من فوضى الأسعار غير المبررة، ووضع حد لعمليات النصب والاحتيال من شركات التسوق العقارى، وأن يمتد دور الدولة للرقابة على اشتراطات البناء ومواعيد التسليم وألا يقتصر دورها على منح التراخيص لشركات التطوير العقارى.