اصطفاف عربى وراء السيسى ومصر

دعوة مجلس الأمن للانعقاد لبحث التعنت الأثيوبى فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية تمس المصالح المائية لمصر والسودان وتحمل مسئولياته فيما يمثله الموقف الاثيوبى من تهديد للأمن والسلم العالمى، لم تكن طلبا من طرف مصرى أو طرف سودانى فقط وإنما جاء طلب من جامعة الدول العربية ذات التكتل العربى الكبير الذى يضم كل الدول العربية.

وتكليف تونس بصفتها العضو العربى فى مجلس الأمن بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن فى هذا الشأن وتكثيف جهودها واللجنة العربية المشكلة من الأردن والسعودية والمغرب والعراق فى التنسيق الوثيق مع مصر والسودان حول الخطوات المستقبلية.

بما يعنى ببساطة أن ملف الأزمة انتقل من سياق مصرى سودانى كدول تتفاوض بتنسيق جزئى أو شامل إلى سياق أزمة تخص الدول العربية مجتمعة كما جاء فى بيان وزراء الخارجية العرب بعد جلسة طارئة فى قطر دعت إليها مصر والسودان وخطابات تم ارسالها للجامعة التى أقرت وأعلنت أن الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى كقضية تخص كل العرب.

ويوضح ببساطة أيضا مدى عمق الدبلوماسية الرئاسية للرئيس السيسى وتأثيرها ضمن مبدأ أن كل الخيارات مفتوحة والتى تتحرك تراتبيا بخيارات محددة فى أوقات معينة تخدم المسار المصرى فى ضمان حقوقه المشروعة طبقا لقواعد القانون الدولى، وآخرها التوصل لإجماع عربى أعلن عن نفسه فى الأول من أمس عند مطالبة جامعة الدول العربية لمجلس الأمن بالانعقاد والتحذير من العواقب على الأمن والسلم الدولى والإقليمى جراء التعنت الاثيوبى.

اجماع عربى كامل دون أى تحفظات خاصة من دولتى الصومال وجيبوتى واللتين تحفظتا من قبل والأخيرة جيبوتى حظت بزيارة خاصة من الرئيس السيسى قبل اسابيع، أو حسابات لدول عربية لها اتفاقات وتفاهمات ومشروعات اقتصادية مع اثيوبيا وفيها، أصبح عليها الآن استخدام أوراقها المؤثرة بوضوح لخدمة الأمن القومى العربى الذى لا يتجزأ منه الأمن المائى لمصر والسودان حسب بيان جامعة الدول العربية.

ومن ثم نحن أمام اصطفاف عربى موحد داعم لمصر والسودان فى وقت أصبح فيه الخطر قاب قوسين أو أدنى مع اقتراب شهر يوليو ونجاح عظيم لدبلوماسية الرئيس السيسى فى حشد الإجماع العربى خلف المصالح العليا للشعب المصرى وهو ما سيمثل موقفا مؤثرا وضاغطا فى مجلس الأمن عند انعقاده واتخاذ قراراته، ويحفظ لمصر فى القانون الدولى كل الخيارات المفتوحة.