الأحد 25 يوليو 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا
قطار حلوان.. والواجب الأخلاقى

قطار حلوان.. والواجب الأخلاقى

يقينا.. نحتاج الى إجراءات تعيد الانضباط الى السلوك المجتمعى على كافة طبقاته ومستوياته الاجتماعية والاقتصادية وايضا مستوى تلقيه للتعليم أو أميته،  فمن الواضح أن الاعتماد على ثقافة الأفراد ومستويات تعليمهم وحالتهم الاقتصادية لا تمنع سلوكيات الرعونة والإهمال والاعتداء على حقوق الآخرين بل وتهديد السلامة الشخصية لهم وللآخرين.



وحادث قطار حلوان تعبير واضح عن هذه الحالة، لسائقى ميكروباص قررا بإرادتهما الحرة أن يتوقفا، واحد فى مسار قطار والثانى على طرف المسار، ولم يقلقهما ضمير أو يزعجهما خوف من احتمالية لحادث وقع بالفعل فمات من مات وأصيب من أصيب، ولا مسئولية على سائق القطار من قريب أو بعيد الذى رغم مفاجأته حاول تدارك الموقف بأكثر من طريقة.

فسائقا الميكروباص لم يشغلهما لثانية واحدة أنهما مسئولان عن حياة ركاب وأن فى أعناقهما أمانة توصيلهما فى سلام وأمان، ولم يفكرا للحظة واحدة باعتبار أن التوقف على مسار قطار من الأمور العادية الطبيعية التى تمارس يوميا وغيرها سلوك غريب.

تصرف سائقى الميكروباص بحكم العادة أو التعود كأثر مباشر لتهاون وتقاعس وغياب إجراءات ضمان الانضباط السلوكى بشكل عام لعقود طويلة مضت، تشارك فيه الجميع مواطنين وحكومات عدت، وغياب دور الأسرة فى تلقين أبنائها ما يصح وما لا يصح بفعل ظرف أو آخر ونتيجة لسبب او آخر ففى النهاية ليس هناك حساب ولا يطبق عقاب.

 جعلت من يريد فعل شيء يفعله وفى أى وقت، ومن يريد انتزاع حق ينتزعه فى أى وقت، بغض النظر ما اذا كان هذا الفعل يجور على حقوق آخرين أو لا.. أو حتى يجور على حق الدولة من عدمه.. وفى هذا السياق صور كثيرة نسجلها يوميا فى كل مكان، فى اعتداء على رصيف شارع،  أو تحويل شقة سكنية إلى محل تجارى،  أو هروب من دفع تذكرة وسيلة نقل أو كسر إشارة مرور،  وغيرها من سلوكيات تحتاج إلى مقالات ومقالات.

ومن ثم نفهم هذا الارتياح الكبير لتبنى الرئيس السيسى أولًا لقانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، وثانيا تصديقه على سريان القانون الذى يصل إلى حد فصل الموظف المتعاطى للمخدرات دون تصريح طبى فى الجهاز الإدارى للدولة سواء كان متعاطيا للمخدرات فى مكان عمله أو كان التعاطى سلوكا فى حياته الشخصية، وهو ما سيكشفه الكشف الطبى المفاجئ، وما سيتتبعه من تطبيق فى القطاع الخاص بالضرورة.

ونفهم أيضا أن جمهورية 30 يونيو لن تتوقف عن إعادة الانضباط السلوكى فى المجتمع طبقا للمعايير الأخلاقية التى تحكم العلاقة بين مواطن وآخر، والعلاقة بين المواطن والدولة والواجبات الأخلاقية للمواطن تجاه المجتمع.