محمد عبد النور
التأمين الجديد للعملة المصرية
طالع الرئيس السيسى شكل العملة المصرية الجديدة التى أعلن البنك المركزى المصرى أنه سيتم إصدارها خلال أشهر قليلة من المطبعة الجديدة فى العاصمة الإدارية كإجراء قوى من إجراءات ضمان الأمن القومى المصرى بما تمثله العملة من رمز من رموز السيادة يسبقها العلم الوطنى بالطبع، وبما تشكله من عنوان عريض للدولة المصرية فيما يخص استقرارها الاقتصادى ونموها وضمانات الثقة الدولية فيها، فالعملة الوطنية ليست فقط أداة للتداول النقدى بين الأفراد ولا هى أيضا فقط وسيلة الشراء والبيع وإنما هى رمز قوة الدولة ومؤشر أدائها.
الأهمية التى تستوجب اتخاذ كل إجراءات الحماية والتنظيم وضمانات عدم المس بها تزويرًا أو تهريبًا أو إغراقًا أو غيره من ممارسات التلاعب فى اقتصاديات الدول سواء داخليًا أو خارجيًا، والداخل المصرى معرض لكل هذه الأنواع من الخطط الشريرة لجماعة الإخوان الإرهابية من جانب ومن أجهزة الدول ذات المصالح المتقاطعة مع المصالح المصرية العليا، وإحداث أى اضطراب فى مسارات العملة الوطنية يمثل أساسًا لهدم اقتصاد بلد بأكمله، وأول إجراءات التأمين والحماية هى إعادة النظر كل فترة من الوقت فى نوع أوراق البنكنوت المطبوعة والحماية بالرموز المائية والألوان المستخدمة، وكلما كانت أكثر حداثة وعصرية كلما تم ضمان الحماية والتأمين.
صحيح أن أجهزة الدولة المعنية بتأمين العملة المصرية وحمايتها وتتبع العابثين بها وضبطهم فى الداخل والخارج تقوم بدورها الوطنى على أكمل وجه، وصحيح أيضا إن العملة المصرية مؤمنة بشكل كبير جدًا من محاولات التزييف. إلا أننا فى صدد تحديث شامل للدولة المصرية وعصرنة أدواتها على أعلى مستوى مما وصل إليه الأداء العالمى مضمونًا وشكلا، سواء فى أساليب الإدارة الحكومية وتوفير خدمات الدولة للمواطنين أو حتى تأمين محددات وعناصر الأمن القومى المصرى أو مواصفات العملة الجديدة من أوراق بنكنوت بلاستيكية وألوان وطباعة ثلاثية الأبعاد ووسائل ضمان مائية هى التى لم يمض سوى أربع سنوات فقط على بداية استخدامها فى الاتحاد الأوروبى فى العام 2016 وقبلها غير الاتحاد الأوروبى مواصفات عملته أكثر من مرة.