زيادة الحد الأقصى لسعر وحدات مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل لـ2.5 مليون جنيه
أحمد زغلول
استمرارًا للتوجه نحو مساندة القطاع العقارى، لما له من أهمية فى دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، قرر البنك المركزى تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019، التى تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة وبسعر عائد 8%، حيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا «بدلاً من 20 عامًا»، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وسعيًا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل فى إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، فقد تقرر أيضًا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
