الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا
القنبلة الموقوتة

القنبلة الموقوتة

على الرغم من التطور الرهيب فى سياق التنمية المستدامة التى تتبعها مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد إلا أن هناك قنبلة حقيقية تقف عائقًا لتحقيق حلم التنمية وهى الزيادة السكانية الرهيبة فى البلاد بعد أن أصبحت الزيادة السكانية تمثل تحديًا رهيبًا للدولة وهى حقيقة لا يمكن تجاهلها بأى شكل من الأشكال وأصبحت الزيادة السكانية تقف عائقًا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضى على جهود التنمية وذلك لأنها تفرض ضغوطًا كبيرة على موارد الدولة وبعض الجهود المبذولة فى التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة بالإضافة إلى تهديد استقرار  المجتمع وهذه الزيادة بهذا الشكل سيجعل من الصعب استيعاب مطالب السكان فى الوقت الحاضر وهو ما يهدد الأجيال القادمة فى المستقبل القريب.



فإن أغلب الدراسات الخاصة بنمو السكان فى مصر تقول:

إن عدد السكان فى الوقت الحالى وصل إلى ما يقرب من مائة مليون نسمة وإذا استمر الحال على ما هو عليه سوف يصل عدد السكان فى عام 2030 إلى 132 مليون نسمة أى بزيادة قدرها 32 مليون نسمة فى غضون أقل من سنوات فقط مما يعنى أن التنمية المستدامة مهما تم التخطيط لها لن يستطيع المواطن أن يشعر بها لأنها لن تستطيع أن تستوعب هذه الأعداد الرهيبة من السكان فهناك ضغط كبير فى استهلاك السلع وزيادة عدد البطالة وانخفاض الأجور.

وتحتاج مشكلة الزيادة السكانية إلى موقف حاسم ومحاولة علاجها بأسرع ما يمكن لكى لا يمتد أثرها السلبى إلى المجتمع ككل لأن ذلك سوف يؤدى إلى اختلالات فى النظام المجتمعى وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشى البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل الذى لن يزيد أبدًا طالما هناك زيادة مفرطة فى عدد المواليد والذي  تخطته بشكل يفوق أى دولة أخرى فى العالم لتتصدر المشهد فى زيادة أعداد المواليد.

تقارير كثيرة صادرة من جهات عديدة داخل مصر تحذر المجتمع من الزيادة السكانية وتؤكد أنها تمثل تحديًا وعقبة أمام الدولة خاصة لأنها تعطل مسار التنمية وهناك إرادة قوية لدى الحكومة ليقف النمو السكانى الذى يشكل ضغطًا كبيرًا علي موارد وميزانية الدولة ما يضمن نجاح خطة مواجهة هذا التحدى خاصة فى ظل الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية فى تنظيم الزيادة السكانية.

الدولة تحاول وبكل الطرق ضبط هذه الزيادة حتي يشعر المواطن بخطط التنمية المستدامة والتي من أهم نتائجها رفع متوسط الدخل الحقيقى للفرد مع توافر المزيد من الخدمات سواء فى الخدمات العامة أو الخدمات البيئية الاجتماعية، بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام مع النهوض بجودة مستوى الخدمات العامة وتحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيض من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة.

 مصر الآن فى سباق رهيب مع الزمن تحارب من أجل مستقبل أفضل لأبنائها من خلال مشروعات التنمية المستدامة ومن خلال المشروعات القومية الحضارية التى تحتاج منا كمواطنين أن نحافظ عليها ونساعد الدولة ونساعد أنفسنا فى وقف هذا العبث فى زيادة المواليد بهذا الشكل غير الحضارى وغير الإنسانى بالمرة.