محكمة صحية لنظر دعاوى الأخطاء الطبية

فى بادرة إيحابية تقدم النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمشروع قانون للمسئولية الطبية وهو مشروع فى مجمله جيد ويحاول سد الفراغ والحد من ظاهرة الأخطاء الطبية المتكررة التى باتت ترقى لمستوى الظاهرة فى مصر مع تزامن ذلك بعدم وجود آلية لجبر الضرر الواقع على المريض الذى تعرض لإهمال جسيم أو خطأ طبى فادح تسبب فى تدهور صحته وكلفه الكثير من المال لإصلاح هذا الخطأ، ولا شك أننا لا نتمنى أبدًا النيل من مكانة وقدسية مهنة الطب لكن على الضفة الأخرى هناك حقوق للمرضى الذين تعرضوا لأخطاء طبية واضحة فى انصافهم وجبر الضرر الواقع عليهم، وهنا اعتقد أن مشروع القانون المقدم يجب أن يخضع لنقاش حقيقى بحضور ممثلين للتعددية فى المجتمع من أطباء ورجال قانون وقضاة وقانونيين وممثلى نقابة الأطباء والجمعيات الطبية لصياغة نصوص محددة وواضحة لتحديد المسئولية وآليات جبر الضرر لإعادة التوازن المفقود بين حق الطبيب وحمايته أثناء ممارسة عمله وحق المريض وحمايته وتعويضه اذا تعرض لخطأ أو ثمة إهمال يؤثر بالسلب على حياته وصحته وأسرته.

وفى هذ الاطار اقترح أن تكون اللجنة المقترحة بالقانون لنظر الشكاوى متضمنة فى تشكيلها شخصيات قضائية ورقابية وممثلًا عن المجتمع المدنى أو ممثلًا عن الجمعيات الطبية، وألا تقتصر فقط على الأطباء، وأن تحدد مبالغ التأمين بحد أدنى وحد أقصى، اقترح أيضا أن تعطى مهلة لا تقل عن سنة يحق فيها المريض او أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى تقديم الشكوى وتحدد السنة من آخر إجراء طبى للمريض، اقترح عدم تضمين نص المشروع منع حبس الأطباء احتياطيا لأنه يتعارض مع قانون الاجراءات الجنائية، على ان يتزامن ذلك مع النظر فى امكانية إنشاء محكمة صحية أو على أقل تقدير تخصيص دوائر خاصة مختصة بالفصل فى الدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية لمقدمى الخدمة الطبية والمنشئات على السواء.