تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.

ويستهدف القانون المقرر مناقشته فى المجلس تحقيق عدة أهداف أهمها: ضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.

وتتمثل فلسفة القانون المعروض وأهدافه فى إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة فى مادة ( 83 ) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيًا مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالاً للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعى فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. 

كما تضمن القانون حق المسن فى الحصول على مساعدة ضمانيًا شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.

كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

ويستهدف القانون المقرر مناقشته فى الجلسة العامة فى مجلس الشيوخ غدًا، نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.

كما يستهدف القانون التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

ويستهدف تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضى، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين. ثانياً: النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون وجاء مشروع القانون المعرض متسقاً مع الاحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية. ويسعى قانون حقوق المسنين أيضًا لإتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، بالإضافة إلى الإعفاء الجزئى من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها وكذلك الحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسنين وبحسب القانون يتم إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.

 

.. و«صناعة الشيوخ»: تدخل «المركزى» لتمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع يدعم الاقتصاد

 

أكد النائب محمد المنزولاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة لتدخل البنك المركزى المصرى، مع البنوك العاملة بالسوق المصرية لزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التى يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع، وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها فى مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج مشيراً إلى أن هذا التدخل من البنك المركزى المصرى والذى يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى  لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بضرورة المساهمة فى حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد فى مواجهة ما تشهده لأسواق العالمية من تطورات يحقق العديد من المكاسب وفى مقدمتها دعم الاقتصاد الوطنىوالحفاظ على العمالة.

وأشاد «المنزلاوى» بالاجتماع المهم الذى انعقد برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للاجتماعات التى بدأها البنك المركزى مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.

مثمنًا حرص محافظ البنك المركزى على ضرورة قيام البنوك وقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزى بشكل فورى بإنهاء النزاعات القضائيةعن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفى.