البيئة الجديدة!

وسط كل ما يجرى عالميًا وإقليميًا ومحليًا من الحرب فى أوكرانيا إلى ارتفاع درجة سخونة الأزمات فى ليبيا وسوريا إلى الاتفاق النووى مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة وانعكاس كل ذلك على زيادة أسعار السلع فى بلادنا.. نقول وسط ذلك كله ينتهى البرلمان المصرى من إقرار قانون المخلفات لنشهد قريبًا بيئة نظيفة نحلم بها ودون اللجوء إلى شركات أجنبية من خلال منظومة جديدة للتعامل مع القمامة، تعتمد على خطة محددة المعالم تبدأ بتطوير البنية التحتية من «مقالب قمامة» كانت بلا شروط أمان مع توفير وتحديث أدوات النقل وأجهزة التعامل مع جبال وتلال المخلفات المجمعة فى أماكن محددة بمحافظات ومدن مصر مع إنشاء مصانع تدوير للمخلفات التى تصل إلى رقم مخيف سنويًا (٣٢ مليون طن سنويًا) وتوفير الدفن الصحى لها وهى إجراءات تكلفت ما يزيد على ٨.٥ مليار جنيه حتى لحظة إقرار القانون بإجمالى ٤ مصانع  و١٨ مقلبًا صحيًا!

تتبقى عمليات التشغيل والإدارة الرشيدة للاستثمارات لضمان استمرارها  وهو ما تطلب فصل إدارة المشروعات عن وزارة التنمية المحلية وإسنادها للقطاع الخاص وقريبًا جدًا سيتم طرح خدمات فى عدد من المحافظات التى لم تصلها إجراءات المنظومة الجديدة حتى الآن.

يتبقى التطوير المؤسسى وحملات التوعية  لتطوير سلوك المواطنين وإدراكهم أهمية ما يجرى من خطوات مهمة لنعيش جميعًا فى بيئة جديدة نظيفة نستحقها وتستحقها بلدنا!