النصب الإلكترونى

الآلاف من جرائم الغش والنصب التجارى التى تتم كل يوم بفضل إعلانات وهمية ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تعلن بيع سلع وأجهزة وملابس وعقارات وسيارات وغيرها من السلع التى تباع وتشترى بأسعار لا تقبل المنافسة ليتسابق المستهلكون فيما بينهم للحصول على تلك السلع من خلال هذه العروض قبل أن تنفد الكمية وبالفعل يحصل على ما يريد ليبدأ بعد ذلك رحلة المعاناة الحقيقية مع محاولة إرجاع السلع التى اشتراها وتبين له أنها ليست بنفس المواصفات التى شاهدها فى الإعلان وبعد ما تبين له أنها ليست أيضًا مطابقة للمنتج الذى اشتراه مع الصورة المرفقة بالإعلان حيث يتم فى الإعلان الاستعانة بمصممي جرافيك محترفين ومصورين لتصوير السلعة بزوايا معينة لتبدو السلعة فى النهاية علي أفضل حالة بشكل يبهر المستهلك وهو ما يدفعه إلى التقاط هاتفه والاتصال على الأرقام الظاهرة فى الإعلان دون التدقيق فى بعض المعلومات الخاصة بالشركة المعلنة وطلب فاتورة ضريبية يمكن من خلالها الرجوع إلى الشركة وحصوله على حقه كاملًا.

عشرات الشكاوى بل لا أكون مبالغًا إذا قلت إن حماية المستهلك تتلقى كل يوم آلاف الشكاوى من مواطنين وقعوا ضحايا التسوق الإلكترونى وهم يستغيثون بالحكومة وبأجهزتها لوقف هذه العبث الذى تحركه مافيا ضخمة فى كل مكان والأمر ليس متوقفًا عند سلع بعينها ،فى البداية كان التسوق الإلكترونى يبدأ ببيع سلع قد تكون ترفيهية مثل كريمات التجميل أو ساعات اليد أو حقائب السيدات والملابس بكل أنواعها وهدايا عيد الميلاد ثم تطور إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجهزة التليفون المحمول بكل أنواعها وأشكالها حتى وصلنا إلى تسويق السيارات والعقارات بكل أنواعها عبر هذه الوسيلة وبعد أن يشترى المواطن المغلوب على أمره سلعته ويدفع ما هو مطلوب من أموال ،يكتشف أنه وقع ضحية نصب إلكترونى وأن السلعة التى اشتراها ليست مطابقة للمواصفات التى رآها فى الإعلان ،لكن الأغرب من ذلك أن بعض الشركات عندما تقوم أجهزة الدولة بفحص الشكوى والتوجه إلى العنوان المكتوب فى الإعلان فإنها لا تجد للشركة عنوانًا وأن هذا العنوان ما هو إلا عنوان وهمى، وهنا تكون المعاناة أكبر وأكثر خطورة لأن من باع السلعة قد يختفي بغير رجعة.

حماية المستهلك والأجهزة الرقابية تقوم بالتحقيق الفورى فى أى شكاوى تصل إليها وتقوم بوقف نشاط الشركة ،أو المصنع الذى يقوم بالتسويق لمنتجات غير مطابقة للمواصفات ،وتكون قراراتها نافذة فى الحال وقد يصل أحيانًا إلى وقف نشاط الشركة ،أو المصنع مع حق المواطن فى استرداد أمواله ،أو استبدال السلعة ؛لكن يبقى الأخطر والأهم أن هناك عشرات بل المئات من الشركات المجهولة المصدر المجهولة العنوان والتى تستطيع أن تحقق أرباحًا تصل للملايين من وراء التسويق الإلكترونى ويكون ضحيتها المواطن الغلبان الذى يحتاج إلى نشر الوعى وتنبيهه على ألا ينساق وراء إعلانات وهمية يقع فريسة لها ثم بعد ذلك لا يجد لها عنوانًا أو مقرًا حقيقيًا.

الأصعب أيضًا من كل ذلك إعلانات الشركات العقارية ؛التى تلعب بأحلام المواطنين ،ثم يكتشف بعد أن يوقّع عقد شراء شقة ،أو فيللا أو سكن إدارى أو تجارى بأنه غير مطابق للمواصفات التى اشترى بها فيلجأ أيضًا إلى حماية المستهلك وقد ينجح فى الحصول على حقه لكن بعد سنوات طويلة.

المواطن المصرى يحتاج إلى توعية حقيقية فى مجال التوسيق الإلكترونى ،وأجهزة الدولة تحتاج أن تشدد قبضتها على هذه الشركات التى لا أخلاق لها ولا ضمير.