الباعة الجائلون

الباعة الجائلون صداع مزمن فى رأس مختلف الحكومات المتعاقبة التى لم تستطع أى حكومة حلها على مدار سنوات طويلة، وهى ظاهرة سلبية فرضت نفسها بقوة على الشارع المصرى، منذ ما يقرب من 4 عقود، وملاحقة الباعة الجائلين فى كل مكان سواء كان فى شارع أو ميدان عام أو حتى فى حارة مستترة، لكن ذلك لم يقض على الباعة الجائلين، ومنذ منتصف السبعينيات ومع تزايد حدة البطالة فى ذلك الوقت ازداد انتشار الباعة الجائلين، وتحولوا إلى مشكلة تواجه كل المدن فى مصر من أسوان إلى الإسكندرية ومن مطروح إلى مدن القناة حتى استطاع الباعة الجائلون فرض تواجدهم على الشارع المصرى.

ومنذ فترة تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسى لقضية الباعة الجائلين قائلًا: «عشان أحل مسألة الباعة الجائلين فى القاهرة عاوز محلات كتيرة وبأسعار معقولة عشان الناس تقف فيها لو مشيناهم بعيد والناس دى تأكل إزاى؟».

وقد كشفت دراسة أعدتها الغرفة التجارية بالشرقية بالتعاون مع عدة هيئات أن عدد الباعة  الجائلين يتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين بائع يتركز أكثر من 30٪ منهم فى القاهرة الكبرى لافتًا إلى أن 30٪ من الباعة نساء و15٪ أطفالًا يعولون أسرهم ،وبالنسبة للتوزيع العُمرى للباعة الجائلين فإن 68٪ من الباعة تقل أعمارهم عن 40 عامًا و30٪ يحملون مؤهلات متوسطة و3٪ يحملون مؤهلات عليا و67٪ من الباعة يعولون أسرة مكونة من 4 أفراد فى المتوسط و37٪ من الباعة وافدون من محافظات أخرى و90٪ منهم على استعداد  لدخول القطاع الرسمى وتحمل أعباء ذلك.

وذكر تقرير للمركزى للإحصاء وجود 7 ملايين بائع متجول بحجم تجارة قدرها80 مليار جنيه وقد اقترحت الدراسة حلولًا غير تقليدية لمشكلة الباعة الجائلين ودخول هذه المنظومة فى الاقتصاد الرسمى للدولة تتمثل  فى تأهيل تلك الفئة وتحويلها إلى مندوبى مبيعات وذلك بعد أن وصل عددهم إلى 7 ملايين بائع متجول ،وهؤلاء لهم مسميات أخرى فى علم الاقتصاد مثل الاقتصاد السرى أو الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى أو غير المهيكل أو الاقتصاد الخفى، خاصة أن هناك  أصواتا تطالب بضرورة حماية الاقتصاد غير الرسمى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى وضرورة وضع هذه الفئة فى عين الاعتبار بعد أن استفحل أمرهم وزاد انتشارهم فى كل مكان وأصبح الوضع لا يمكن تركه بهذا الشكل بل يجب أن يتم وضع خطة لهؤلاء تضمن وضعهم تحت مظلة الدولة ومظلة القانون ،خاصة بعد أن استفحل أمرهم وأصبح قوة اقتصادية لا يستهان بها ووجودهم أصبح فى كل مكان و90٪ منهم لا يحمل ترخيصا ويحتلون الأرصفة والطرقات وأحيانًا كثيرة يكونون سببًا رئيسيًا فى وقف سير المركبات فى الشوارع وتوقف حركة المرور بشكل كبير.

نحن هنا لا نطالب كما نشاهد أحيانًا شرطة  البلدية بالقبض عليهم أو مطاردتهم بل نطالب بتقنين أوضاعهم وتنفيذ اقتراحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة عمل أسواق حضارية لمثل هؤلاء وتحويلهم من الاقتصاد السرى إلى الاقتصاد العلنى واستخراج تراخيص لمن تنطبق عليه الشروط القانونية حتى يصبحوا تحت أعين الدولة وأعين القانون.

الباعة الجائلون يحولون أى منطقة حضارية إلى منطقة عشوائية ،ويجب علينا أن نحافظ على حضارة البلد بوضع هؤلاء تحت مظلة القانون.