الزيادة السُكانية

الزيادة السكانية جرس إنذار لأى دولة أو نظام فى العالم مهما كانت قدرات الدولة وإمكانياتها وتقدمها فإن الزيادة السكانية تستطيع أن تبتلع أى شىء، ومهما فعلت الدولة فإن الزيادة السكانية سوف تشعرك أن لا شىء يحدث على أرض الواقع، والدولة المصرية منذ زمن بعيد وحتى وقتنا هذا لم تتوقف أبدًا عن سعيها لإيجاد حلول مختلفة لمواجهة غول أزمة الزيادة السكانية الذى أصبح أكبر تحدٍ أمام الدولة المصرية، وأن الوضع إذا استمر بهذا الشكل كما أكد كل خبراء الاقتصاد وعلم الاجتماع وكل الخبراء فى جميع التخصصات فإن الوضع خطير ولن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع، وأن أى إنجاز سيهدر ويختفى مما يتطلب فهم ووعى المصريين شعبًا وحكومة لخطورة ما وصلنا إليه.

إن الزيادة السكانية ترتبط بارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد الفقراء وانخفاض مستوى المعيشة وتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع ومعدلات الجريمة والفساد وانتشار الأمية والجهل وارتفاع معدلات الوفيات بين السيدات لتكرار الحمل وبين الأطفال لعدم رعايتهم صحيًا واجتماعيًا فضلًا عن زيادة التكدس السكانى وانخفاض الرعاية الصحية ما يستوجب تنفيذ خطة عاجلة لخفض معدلات المواليد بما يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية وإسهام المجتمع المدنى مع الدولة فى خفض هذه الزيادة من خلال استراتيجية الدولة  لتنظيم الأسرة.

إن قضية الزيادة السكانية ليست فردية بل تحتاج إلى جهود كل الجهات من خلال خطط استراتيجية واضحة وصالحة للتطبيق، وضرورة زيادة مخصصات وزارة الصحة والتى ينفق معظمها على رواتب الموظفين وليس لوسائل تنظيم الأسرة، مع ضرورة رسم خريطة لتوزيع السكان بنسبة الزيادة بالحضر والقرى لتوجيه الرعاية والدعم والتوعية لهذه الأسر بخطورة الزواج المبكر ووضع قوانين رادعة لمن يخالف قانون الزواج المبكر الذى مازال منتشرا وبكثرة فى القرى والنجوع، ويشترك فى هذه الجريمة دائمًا وأبدًا مأذون القرية أو النجع وكذلك بعض القائمين على تلك القرى بعدم الإبلاغ عمن يقوم بالموافقة على هذه الجريمة لدرجة أن هناك قرى مازالت تزوج بناتها فى سن 14 و15 عامًا بدون وثائق رسمية ،الأمر الذى يهدر حقوق الفتاة وحقوق الأطفال المنتظرين من هذا الزواج.

هناك قرى ونجوع فى الصعيد ومحافظات الوجه البحرى مازالت نسبة الإنجاب عندهم عالية جدًا، مازالت الأسرة الواحدة تنجب ما بين 5 إلى 8 أفراد رغم أن هذه الأسر فقيرة جدًا والبعض منهم لا يجد قوت يومه.مثل هؤلاء يحتاجون توعية حقيقية واهتمام حقيقى من جانب وزارة الصحة ورجال الدين من الأزهر الشريف ووزارة التعليم سواء من خلال المدرسة أو من خلال قوفل توعية بها أخصائيين نفسيين وأساتذة علم الاجتماع ،بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة من خلال مراكز الشباب التى أصبحت منتشرة فى القرى والنجوع.

الزيادة السكانية جرس إنذار للدولة المصرية ولمستقبل هذا البلد وعلينا مواجهتها بكل الطرق وبكل وسائل الإقناع حفاظًا على الدولة وحفاظًا على الأسر المصرية التى أرهقها وأتعبها كثرة الإنجاب مع الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار.

إن الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على التنمية وشعور المواطن بالجهود المبذولة من الدولة حيث إن تقليل معدلات النمو السكانى سيساهم فى استفادة المواطن من المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المختلفة.

الزيادة السكانية تزيد معدلات البطالة والفقر وتشكل ضغطًا كبيرًا على موارد الدولة واحتياجات المواطنين الأساسية، الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على مجهودات الدولة فى تحسين المعيشة من خلال المشروعات العملاقة التى تقيمها الدولة فى كل الاتجاهات.

مصر تحتاج إلى وقفة حقيقية لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، من خلال الوصول للمواطنين فى القرى والنجوع، وليس فقط عن طريق الإعلانات التى لا تصل إلى هدفها الحقيقى.

نتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة مواجهة حقيقية لوقف هذا الخطر الذى يكاد ينفجر فينا جميعًا.