الإثنين 29 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
وهم الثراء السريع

وهم الثراء السريع

وهم الثراء السريع أصاب شريحة من المجتمع المصرى أصبح لا هم لها إلا جمع المال حتى لو كان بطرق غير شرعية أو بطرق غير قانونية وحتى لو كان ذلك على حساب المواطن الغلبان.



فهناك شريحة من التجار استغلت ارتفاع السلع فقامت هى باحتكار ما لديها من سلع ورفعت أسعارها أضعافا مضاعفة.

ففى الأيام القليلة الماضية كان حديث الشارع والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الالكترونية لا حديث لهم إلا عن الارتفاع الجنونى للذهب الذى ارتفعت أسعاره فى أيام قليلة لأكثر من الضعف وهو ارتفاع غير مبرر بالمرة، وارتفاع غير حقيقى ففى العالم كل أسعار الذهب ثابتة لم تتغير بل أسعاره انخفضت منذ عدة أشهر الآن تجار الذهب فى مصر يعملون وفق منظومة مختلفة تماما عن منظومة الذهب فى أى دولة من دول العالم لدرجة أن جميع أسعار السلع الأخرى ارتفعت بدون مبرر وأصبح من المعتاد أن ترى وجوه أرباب الأسر وربات البيوت تنظر إلى وجهات المحال والأرصفة الممتلئة بالسلع وهى لا تستطيع الشراء لأن جيوبها خاوية وعقولها فى حيرة من أمرها لا تستطيع تبرير واقع الحال لأنها تعلم أن هذه الزيادة غير مبررة بالمرة وأن هناك سلعا تمت زيادتها ثلاثة أو أربع أضعاف سعرها الحقيقى حتى أن بعض تجار الخضر والفاكهة فى أماكن عديدة رفعوا أسعارهم للضعف بدون إبداء أسباب حقيقية الأمر الذى حرك أجهزة الدولة.

واستطاعت الأجهزة الرقابية خلال شهر نوفمبر على سبيل المثال ضبط 1648 قضية تموينية مختلفة الأشكال ما بين حجب سلع واحتكار سلع ورفع أسعار بدون مبرر وبيع بدون تسعير ورغم ذلك هناك من يقوم برفع الأسعار أيضا بشكل كبير بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية.

الأمر أصبح يحتاج إلى وعى المواطن نفسه عليه أن يبلغ عن أى تاجر أو بائع يرفع الأسعار وعلينا جميعا مراقبة الأسواق والإبلاغ الفورى عن مثل هؤلاء الذين ينغصون علينا حياتنا. ففى الأسبوع الماضى كنت أمر بالقرب من أحد الأسواق فى منطقة فيصل بالجيزة وشاهدت شجارا بين عدد من المواطنين وأحد بائعى الفاكهة الذى يرفع سلعته من 15 جنيها للكيلو لـ27 جنيها للكيلو وعندما احتد الشجار تدخل أحد أصحاب النفوذ فى المكان وطلب منه بيع الكيلو بـ20 جنيها إلا أن المواطنين رفضوا وانصرفوا وما هى إلا دقائق قليلة حتى كانت بالصدفة أحد الأجهزة الرقابية تمر فى المكان فما كان من البائع إلا أن نادى على سلعته بـ15 جنيها فقط، مما يؤكد أن سعرها الحقيقى لا يزيد عن 15 جنيها وأن رفعه للأسعار بدون مبرر، نابع من عدم ضمير واستغلال الظروف المواطنين الذين يحتاجون أن يتضافروا أكثر لمواجهة مثل هؤلاء الذين يتحكمون فى الأسواق دون رقيب أو حسيب فلا شك أن الزيادة المتكررة فى أسعار السلع الأساسية أرهقت كاهل أغلب أفراد الشعب ومن يراقب الأسواق هذه الأيام وارتفاع الأسعار الجنونى يدرك أن ما يحدث غير طبيعى وأن المواطن البسيط أصبح ضحية التجار الذين يبحثون عن الثراء السريع، وفى سبيل ذلك يأكلون الأخضر واليابس ولم يتركوا للمواطن أى شىء فمثل هؤلاء لابد من أن يتم ضربهم بيد من حديد ولا تأخذنا عليهم شفقة أبدا ولابد من الأجهزة الرقابية التى تعمل ليل نهار على وقفهم عند حدهم وتحويلهم إلى محاكمات سريعة من أجل إعادة الأمور إلى طريقها الصحيح.

ففى الوقت الذى تعمل الدولة بجد واجتهاد فى كل المجالات تجد هؤلاء منعدمى الضمير يحاولون إفساد حياتنا برفع الأسعار بهذا الشكل الجنونى.