أهلًا رمضان

مع اقتراب الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم، يتسابق المصريون على شراء السلع وتخزين المواد التموينية فى بيوتهم تمهيدًا لاستهلاكها فى الشهر الفضيل، بعد أن جعل المصريون أغلب احتفالاتهم الدينية مصحوبة بالأطعمة والمؤكلات التى تعتبر موسمية وكل احتفال دينى أو عيد له طعامه الخاص.

لكن فى هذا العام بالذات، أصبحت الحياة صعبة، بعد أن زادت الأسعار بشكل جنونى فى كل السلع، وظهر نوع من المحتكرين للسلع لم نشهد له مثيلًا، فالبعض منهم يبيع السلعة بأضعاف ثمنها الحقيقى دون ضابط أو رابط.

وتبذل الحكومة جهودًا جبارة، لتوفير السلع، وضبط أسعارها، كما أنها تتوسع فى فتح منافذ كثيرة فى مختلف المحافظات والمدن، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى محلات السوبر ماركت وغيرها من المحلات أو الشركات، من أجل وصول سلعة جيدة بأسعار أقل للمواطن.

وفى هذا الإطار أصبح هناك معارض ضخمة، تنظمها وزارة التموين، ووزارة الزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، حيث تنتشر فى جميع المحافظات والمدن والقرى والنجوع، وفى الأحياء الشعبية، وعلى مداخل الشوارع الرئيسية توجد سيارات متنقلة تطرح هذه السلع بأسعار أقل، ويقبل عليها المواطنون بشكل كبير لشراء احتياجاتهم من مختلف السلع، وبعض المنتجات يتراوح تخفيض ثمنها ما بين 10٪ و25٪ عن مثيلتها فى الأسواق الخارجية، حتى أن وزارة التموين فتحت أسواق أهلا رمضان قبل قدوم الشهر الكريم بثلاثة أشهر وهى تدرس أن تجعل هذه الأسواق قائمة طوال العام، وكذلك فعلت وزارة الزراعة التى قررت أن تجعل معارضها لبيع المنتجات المخفضة طوال العام أيضا، لكن ومع كل ما تبذله الحكومة لمحاولة خفض الأسعار إلا أن الواقع يقول غير ذلك فهناك محتكرون للسلع يبيعونها بأضعاف مضاعفة دون ضابط أو رابط وبدون رقابة حقيقية على الأسواق، ففى الشهر الماضى استطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع باقى الجهات الأمنية مديريات الأمن بشن حملات ضخمة على الأسواق، لضبط الجرائم التموينية ولحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 1552 قضية تموينية متنوعة وهو ما يؤكد أن هناك حالة انفلات ضخمة لدى عدد كبير من التجار، وهناك حالة من احتكار السلع لبيعها للمواطنين بأزيد من أسعارها بفارق كبير جدًا مما جعل الأمر يحتاج إلى تشريعات جديدة لتغليظ العقوبة على كل من يتلاعب بالأسعار وعلى كل من يحتكر سلعة ويحاول إخفاءها من أجل رفع سعرها على المواطن الغلبان الذى أصبح يعانى من ويلات الأسعار.

نحن نحتاج إلى تشريعات قوية، وأيادٍ من حديد تضرب كل من يضر بالاقتصاد المصرى وكل من يعكر السلم والأمن الاجتماعى من خلال رفع الأسعار.

وعلى الجهات الرقابية خاصة حماية المستهلك التحرك السريع فى كل ربوع مصر، من أجل ضبط الأسواق التى حدث بها انفلات كبير لم يحدث من قبل.

على الدولة أن تعيد هيبتها فى الأسواق، وأن تظهر «العين الحمراء» لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون المواطن البسيط أسوأ استغلال ،ويستنفدون أمواله فى سلع كان فى وقت قريب يستطيع شراءها إلا أنه الآن أصبح من المستحيل شراؤها بعد أن تضاعفت أسعارها، مصر أكبر وبكثير من أن يسيطر عليها مجموعة من المحتكرين أو منعدمى الضمير، علينا فقط أن نضبطهم ونحاسبهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.. حفظ الله مصر وأهلها وجعلها دائمًا فى أمن وأمان.