لحماية الموظفين.. عداد إلكترونى لخصم ضريبة المرتبات وفقا للقواعد الجديدة

قالت مصادر حكومية مسئولة إنه يتم حاليا وضع جدول لاحتساب الضريبة على الدخل فى ضوء التوجيهات الرئاسية بشأن رفع حد الاعفاء الضريبى وتعديل جداول الأجور للتخفيف عن جموع المواطنين والممولين.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل» روزاليوسف» أنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع القانون واحالته لمجلس الوزراء لمناقشته وإحالته لمجلس النواب حيث سيدخل حيز النفاذ الاول من ابريل بتكلفة تصل الى 8 مليارات جنيه ستتنازل الخزانة العامة عنها لدعم دخول الممولين حيث يستفيد منها نحو 24مليون موظف بالجهات الحكومية.

وقالت المصادر انه سعر الضريبة صفر اعتبارا من الشريحة الاولى تصل إلى 15 ألف جنيه  وذلك بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصى بقيمة 15 ألف جنيه أخرى بعد القرار الجديد. وتفرض ضريبة بنسبة 2.5% على الشريحة من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

وتصل الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه إلى 10% والضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه إلى 15%.

كما تصل الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه إلى 20%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه إلى 22.5% وعلى الشريحة أكثر من 600 ألف جنيه إلى 25% وذلك بخلاف حد الإعفاء الشخصي.

وقالت المصادر انه سيتم اضافة شريحة جديدة 27.5% للدخول من 600 الف حتى 800 الف.

وبحسب المصادر فان صاحب المرتب 3500 جنيه سيسدد ضريبة 300جنيه سنويا فقط الى 25جنيه فى الشهر فقط  وما قبل ذلك ستكون ضريبته صفر.

والدخل اعلى من 5000جنيه سيسدد ضريبة شهرية 230جنيها تقريبا.

ومن يتقاضى أجر 7000جنيه شهريا سيسدد ضريبة نحو 500جنيه فقط شهريا وتسعى وزارة المالية لاطلاق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تعمل على تمكين جميع موظفى الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

ومن جانيه أكد « رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية «  أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، بدأ  التشغيل التجريبى لمنظومة  توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  منذ  15 ديسمبر الماضى، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين، تمهيدًا لتعميم تطبيقها على كافة الشركات.