الحوار الوطنى والجمهورية الجديدة

يحمل الحوار الوطنى الذى يعقد الآن بين جميع الأطراف والأطياف السياسية والقيادات الحزبية والشبابية وقيادات المجتمع آمالاً كبيرة ليكون محطة الوصول إلى الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وجه الدعوة لجميع أطياف المجتمع إلى إطلاق حوار وطنى شامل حول مختلف القضايا الحيوية مطالبًا بأن يكون الحوار مع كل القوى دون استثناء أو تمييز ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ليضع خطة محكمة تستطيع من خلالها الدولة المصرية أن تنتقل إلى الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة، حيث يعتبر الحوار الوطنى هو أول حوار من نوعه تشهده مصر يحمل نقاشًا واسعًا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والحزبية والرياضية والاجتماعية ويناقش جميع الملفات دون أى تحفظ أو استشعار الحرج.

فالحوار الوطنى يضع خارطة طريق تم الإعداد لها خلال الاجتماعات التمهيدية وخاصة فيما يخص المواطن من ارتفاع معدل التضخم وهذا ما يهتم به المواطن فى المقام الأول.

ففيما يخص المحور الاقتصادى والذى يعد هو الأهم بالنسبة للمواطن المصرى الذى يطالب به لوقف غول الأسعار فإن الحوار الوطنى يتناول فيه 8 ملفات رئيسية أولها ملف التضخم وغلاء الأسعار وملف الاستثمار الخاص وملف أولوية الاستثمارات العامة وملف الموازنة العامة للدولة والإصلاح المالى وملف السياحة وملف الصناعة وملف الزراعة وكلها ملفات تصب فى الملف الاقتصادى الذى يعد أهم ملف بالنسبة لرجل الشارع خاصة أن ظاهرة التضخم التى تضرب المجتمع المصرى بقوة ناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية سواء نتيجة الأزمة الصعبة التى مر بها العالم كله ومن بينها المجتمع المصرى وهى أزمة كورونا أو الحرب الروسية - الأوكرانية مما أدى إلى وجود بعض الأزمات الاقتصادية الموجودة فى المجتمع المصرى ومن بينها ارتفاع الأسعار التى تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن وتؤثر على قدرته لشراء احتياجاته اليومية، مما يؤكد أن المؤتمر سوف يخرج بنتائج تضع خططا سريعة تلبى طموحات المواطن وخاصة فيما يتعلق بوضع خطة لزيادة الإنتاج وقانون التجارة الداخلية بالإضافة إلى وجود رقابة بشكل جيد ومتابعة الحكومة المستمرة لارتفاع الأسعار والتضخم.

إن ما يحدث على الساحة فى الحوار الوطنى يمكن أن نقول إنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم الإعداد بصورة مشرفة لمصر لهذا الحدث الذى أكد أن المواطن من حقه أن ينعم بالحرية ويناقش أوضاعه فى إطار من الشفافية والمسئولية فالحوار الوطنى جاء ليس نتيجة أزمة وإنما انطلاقا من المسئولية للقيادة السياسية وأكبر دليل على ذلك أن الصورة العامة لتنظيم الجلسة الأولى من الحوار الوطنى كانت جيدة جدا ومشرفة ،فالباب كان مفتوحًا أمام أى مواطن للمشاركة فى صنع مستقبل مشرق وواعد لمصر وشعبها.

فالحوار الوطنى سوف يعتنى بالمواطن من خلال مناقشة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان التى شاركت فيها تيارات واتجاهات مختلفة وتضمن كل نقاط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحريات الرأى والتعبير ممكن أن تضع نصوصًا كثيرة جاهزة ومتوافقًا عليها ويمكن أن تكون منطلقًا للنقاش فترة انعقاد الحوار حتى يمكن البناء عليها لتكون نقطة انطلاق وبعدها يتم وضع التوصيات أو الأفكار إلى البرلمان أو الجهات التى يمكن أن تنفذها حتى تكون واقعًا حقيقيًا على الأرض.

الجمهورية الجديدة تسير بثبات وعلى أرض صلبة والحوار الوطنى يثبت أن مصر اليوم غير مصر الغد ومصر اليوم تنطلق إلى الأمام بخطى ثابتة تحتاج تضافر كل أبناء الوطن للوصول إلى نقطة انطلاق حقيقية من أجل مستقبل أفضل لنا ولأمتنا وقد جاءت الفرصة التى أعتقد أنها لا يمكن أبداً أن تتكرر مرة أخرى لذلك علينا استغلالها من أجل مصر ومن أجل الوطن حفظ الله مصر شعبًا وقيادة وجعلها الله فى رباط إلى يوم الدين.