طريق التنمية

الصناعة هى طريق التنمية الحقيقية، وتمثل القوة الحقيقية لأى اقتصاد، وبدونها لا وجود للتنمية، ولا اقتصاد حقيقي ولا تنمية قوية بدون أن تكون هناك صناعة قوية بعد أن ظهرت فى الشهور الأخيرة القوة الحقيقية للصناعة، باعتبارها أهم داعم لاقتصادات الدول بعد الأزمة العالمية التى ظهرت مؤخرًا بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، والتى كان لها أثرها على اقتصادات الدول، وأصبح من الضرورى أن تتحرك الدولة بقوة فى ملف الصناعة، ومن هنا كانت القرارات القوية والحكيمة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام القليلة الماضية، والتى وضعت الصناعة على رأس الاهتمامات والأولويات القصوى الأمر الذى يشجع المستثمرين فى الداخل والخارج على التواجد على أرض مصر من أجل الحصول على فرصة حقيقية للاستثمار بعد حزمة الحوافز التى منحتها الدولة للمستثمرين، والتى لم يكن يتوقعها أحد من قبل.

وهذه الإجراءات سوف تعيد الحياة للصناعة باعتبارها طريق التنمية على أرض الواقع وقد بدأت الدولة بالفعل فى تنفيذ إجراءات غير تقليدية لتذليل العقبات التى تواجه القطاع الصناعى ومحاولة نسف كل أشكال الروتين والبيروقرطية، التى تعطل أهل الصناعة عن التوسع في استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة فى السوق من أجل زيادة الناتج القومى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

هذه القرارات تؤكد أن الدولة وضعت يدها على المشاكل الكثيرة التى تواجه الصناعة فى كل المجالات والأنشطة والتعرف على المعوقات الحقيقية، خاصة أن المشاكل تختلف حسب طبيعة المصانع أو أماكنها، وبدأت الدولة وضع حلول تناسب الواقع فى إطار دعم الصناعات الوطنية التى تساعد على دفع عجلة التصدير، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى ،وهو ما يعنى زيادة فرص العمل وزيادة الدخل وتوافر العملة الأجنبية.

خاصة أن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تتوافر فيها كل مقومات النجاح فى مجال الصناعة وهى الدولة الوحيدة التى تمتلك أجواء استثمارية ضخمة فى جميع المجالات ولديها سوق محلية ضخمة تستطيع أن تستوعب أكبر نسبة من الإنتاج المحلى بكل سهولة ويسر وأصبح لدى المستثمر أو المصنع سهولة ويسر فى التحرك داخل مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها بكل سهولة ويسر بعد أن أصبحت مصر تملك أكبر شبكة طرق ومواصلات تفوق نظيرتها فى بعض الدول الأوروبية، الأمر الذى يساعد على سرعة التحرك فى نقل البضائع سواء داخل مصر أو خارجها من خلال الموانئ المصرية التى تم تطويرها بشكل كبير جدًا وأصبحت جاهزة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من البضائع علاوة على أن مصر تعتبر من أرخص الدول من حيث الأيدى العاملة المتوافرة بكثرة بالإضافة إلى المناخ المعتدل الذى يشجع أي مستثمر على التواجد على الأراضى المصرية طوال العام.

الحقيقة تقول إن مصر تحتاج فقط إلى الإرادة القوية والحافز المستمر للمستثمرين حتى نستطيع أن نضع مصر على حافة الدول المتقدمة زراعيًا وصناعيًا وتستطيع أن تنافس أى دولة صناعية إذا توافرت لنا الفرصة الحقيقية وقد جاءت الفرصة على طبق من ذهب وعلينا جميعًا أن نتكاتف من أجل بناء الوطن بالاستقرار الاقتصادى الذى هو عماد الدولة القوية.. حفظ الله مصر وحفظ شعبها وقيادتها.