4 إنجازات لمواجهة التحديات المائية

انطلق أسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان «العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة»، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، بحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هذا المؤتمر الدولى المهم يُعد فرصة للقاء أشقائنا من مختلف دول العالم والمنظمات ذات الصلة بقضايا المياه لتوحيد الرؤى والجهود العالمية حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمى والتقنى بين الدول ورفع الوعى المجتمعى بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات المائية بدءاً من طلاب المدارس وصولاً إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين.

وقال: إن اللقاء يأتى فى وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استدامتها، خاصة مع النمو السكانى المتزايد واستمرار التطور الإنسانى وما يستتبعه من زيادة الطلب على المياه، ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية والحضرية فحسب، لكن ما يواجه العالم من تغيرات مناخية أصبحنا نشهدها فى العديد من الظواهر التى تؤثر على قطاع المياه فى جميع دول العالم، ما كان له العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت سويلم إلى أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة السادس للمياه «العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة»... للبناء على مخرجات وتوصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه العام الماضى «المياه فى قلب العمل المناخى» ليعكس تلك التحديات والعمل على لفت أنظار المجتمع الدولى وحشد جهوده لوضع ملف المياه على رأس العمل المناخى العالمى، مؤكدًا أنه فى مواجهة هذه التحديات فإن مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية كافة.

فعلى الصعيد الوطنى تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازى مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء محليًا واستيراده لتوفير الأمن الغذائى.

كما تقوم بتنفيذ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها، من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف، حيث تم حتى الآن تأهيل ٧٢٠٠ كم، وجار العمل على تأهيل ٣١٠٠ كم، فضلًا عن تأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد ٤٥ محطة تخدم ١.٧٠ مليون فدان، وتحديث ٦ محطات للطوارئ، كذلك تأهيل المنشآت المائية المقدرة بما يزيد على ٤٧ ألف منشأة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع: هذا بخلاف التحول لأنظمة الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة، وتنفيذ ١٦٠٠ منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد المياه، كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية، التى تمتد على مدى ١٢٠ كم لحماية استثمارات مقدرة بـ ٢.٥٠ مليار دولار واستعادة ١.٨٠ مليون متر مكعب، مع التوسع فى إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والحمام وبذلك يبلغ إجمالى استثمارات الدولة المصرية فى مجال المياه خلال السنوات التسعة الماضية ٤.٤٠ مليار دولار.