«صناعة النواب»: طفرة فى الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال 2024

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن 2024 سيكون عامًا لجنى ثمار الإصلاحات الهيكلية فى القطاع الصناعي، متوقعًا أن يشهد القطاع طفرة فى الاستثمارات المحلية والأجنبية تسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتوفير فرص التشغيل.

وأكد أن القيادة السياسية قدمت دعمًا غير مسبوق للقطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي، حيث أعطت توجيهات مباشرة للحكومة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات فى بيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد فى تذليل العقبات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت خلال عام واحد نحو 171 إجراءً اصلاحيًا، لدعم القطاع الخاص، 60% منها ارتكزت على تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 40 إجراء.

وشدد محمد السلاب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص خلال الأعوام الماضية على عقد لقاءات منتظمة مع منظمات الأعمال والاستماع إلى رؤيتهم بشأن الإصلاحات المطلوبة والاستجابة لها، فكانت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامته، والتى كانت مثار ترحيب وحفاوة بالغة من المستثمرين المحليين والأجانب، لما قدمته من تيسيرات كبيرة تتعلق بتأسيس الشركات ومنع تعدد الموافقات وتحديد مدى زمنى لصدورها بما يضفى مزيدًا من الثقة فى مناخ الاستثمار ويقضى على البيروقراطية، وأيضا الإعلان عن تأسيس منصة إلكترونية لتأسيس المشروعات، فضلا عن الجهود الحكومية فى خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، من خلال الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمسة المُقبلة، للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها، هذا بالإضافة إلى تدشين الرخصة الذهبية والتى تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة على مشروعه الاستثمارى وتخصيص الأرض له، أيضا وضع سياسة واضحة لتخصيص وتسعير الأراضى وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة ثلاث سنوات، وأخيرا إطلاق مباردة لدعم تمويل القطاع الصناعى بفائدة 11%.

ونوه محمد السلاب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرًا من الأشقاء بدول الخليج لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة من دولتى السعودية والإمارات العربية المتحدة فى مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، ما يؤكد نجاح الجهود الحكومية فى تذليل عقبات الاستثمار وخلق مناخ أعمال محفز للاستثمار.