«الشيوخ» يطالب بحلول لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من أكثر من 20 نائبا بشأن استضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما أنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.

واستعرض النائب محمد صبرى أبوإبراهيم عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكى من أكثر من 20 نائبا آخرين بشأن استضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية، قائلا إن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية المهمة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراج بعض أنواع الأسماك من الخارج.

كما استعرضت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منها والمزكى من أكثر من 20 عضوًا بشأن استضاح سياسة الحكومة لحل ملف مشاكل الثروة السمكية، قائلة انها تقدمت بطلب المناقشة العامة لهذا الملف واستضاح سياسة الحكومة بشانه لأن مصر تستهلك نحو  2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، وأحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.

وطالبت النائبة هالة كمال بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك.

وقالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ أن مصر تعانى بالفعل من وجود عجز فى إنتاج البروتين الحيوانى وانخفاض متوسط نصيب الفرد منه مقارنة بالمتوسط العالمى، فضلاً عن وجود العديد من المشكلات التى تعيق التوسع فى انتاج اللحوم الحمراء والعجز فى انتاج الأعلاف، مشيرة إلى دور وزارة الزراعة من جهود فى إعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة لكل ما يتعلق بالمصائد والمزارع السمكية، حتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارات المبنية على الأسلوب العلمى بشأن الثروة السمكية.

وقالت: لدينا إمكانات هائلة لإنتاج الثروة السمكية فى مصر، بجانب العديد من النظم الحديثة والأساليب العلمية التى يمكن اتباعها للحفاظ على ما امكننا تحقيقه من حجم انتاج لا بأس به ثم زيادته وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ثم السعى للتصدير، وهو ما حرصت عليه خطة التنمية الشاملة مصر 2030 والتى تتضمن عدة محاور مهمة بالنسبة للقطاع السمكى، أهمها تطوير قطاع المياه العذبة والاستزراع السمكى البحرى وتطوير البحيرات وتطهيرها، وإزالة التعديات عنها.

طالبت النائبة فيبى فوزى على ضرورة  تطبيق مزيد من الأساليب الهادفة لمواجهة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية على الثروة السمكية، كذلك المضى قدماً فى تنظيم القوافل البيطرية المجانية لمواجهة انتشار الأمراض فى المزارع السمكية وتوعية القائمين عليها، أيضاً تطبيق أنظمة التتبع والرصد لحالات الصيد الجائر فى المصايد البحرية، قائلة «أوكد من جانب آخر استعدادنا كنواب لمساندة أية مقترحات تراها الوزارة والجهات المعنية لإعداد تشريعات تعزز إمكانات الرقابة والمتابعة لكل عناصر إنتاج وتوزيع الثروة السمكية، بما يحقق ما نصبو إليه جميعا من تنميتها، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات كبيرة فى هذا المجال».