خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: وزير التربية والتعليم يستعرض استراتيجية تطوير التعليم الفنى وخطة الوزارة للتوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فـى وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفنى بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع فى إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، وخطة التوسع فى إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة أن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى فى إنشائها.

وأعرب حجازى عن حرصه على المشاركة فى هذه اللقاءات التى تسهم فى توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية فى مصر، لافتا الى أن القضية المطروحة تستحق المناقشة والحوار، ولا شك أن التعليم الفنى مرتبط بالاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم (٢٠٢٤-٢٠٢٩)، والتى انبثقت من عدة محاور رئيسية (الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، وأحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفني، تليها الخطة التنفيذية، مؤكدًا أنه عندما يكون هناك خطة واضحة المعالم يكون بجانبها تكاتف للجهود وتعاظم بين الجهات المختلفة والاستدامة، لافتا إلى أنه تم تنظيم حوار مجتمعى لهذه الخطة.

واستعرض حجازى استراتيجية تطوير التعليم الفني، وخطة الوزارة للتوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتأسيسها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص المشاكل التى تواجه التعليم الفنى المصرى حسب تقرير البنك الدولى الذى تم إعداده خلال الفترة 2012-2014 والذى تضمن أن التعليم الفنى فى مصر يعطى الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل فى الحوكمة والتمويل،  ومسار مغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.

كما أشار إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٣ ففى عام ٢٠١٨ بلغ عدد المدارس ٣ مدارس، وفى عام ٢٠١٩ وصل عدد المدارس إلى ١١ مدرسة، أما فى عام ٢٠٢٠ فوصلت إلى ١٦ مدرسة، ووصل عدد المدارس فى عام ٢٠٢١ إلى ٢٨ مدرسة، وفى عام ٢٠٢٢ بلغ عدد المدارس ٥٢ مدرسة، وفى عام ٢٠٢٣ وصل عدد المدارس إلى ٧١ مدرسة فى ١٨ محافظة.

وأوضح أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل، وحوافز مادية مجزية للمعلمين.

وأشار إلى أن الوزارة ستعقد لقاء مع شركاء التنمية، وذلك يوم ١٤ من الشهر الجاري؛ لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية فى مصر، موضحًا أن مصر أصبحت عضوًا فى الشراكة العالمية للتعليم Global Education Partnership والذى سيسهم فى تحقيق التكامل بين الشركاء وليس التكرار. 

وتابع أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة للتعليم التجاري، والتركيز على دعم مهارات خريجى التعليم الفنى باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية من خلال برتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال فى التعليم الصناعى والزراعى من خلال العمل بالموارد الذاتية فى الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال التعليم الفنى بفتح مدارس خاصة للتعليم الفنى على سبيل المثال، والذى يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفنى فى مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة فى المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.

كما وجه الشكر لاتحاد الصناعات فى مصر، ومؤسسات آل السويدى، لتوفير ١٠٠ موقع لإنشاء ١٠٠ مدرسة، للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفى إطار آخر، أشار حجازى إلى أن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية، وإطلاق المؤتمر القومى الخاص بالحوار المجتمعى حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية والذى يأتى تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، لافتا إلى أن الوزارة ليست تعمل بمفردها ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وأكد أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.