الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

برلمانيون: القمة الثلاثية جاءت فى توقيت بالغ الحساسية من عمر القضية الفلسطينية

أكد الأعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ، أن قمة العقبة الثلاثية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبدالله , والرئيس محمود عباس أبومازن، فى توقيت مناسب  فى ظل تصاعد العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة الأمر.



وطالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بضرورة الاستجابة الدولية لمخرجات القمة الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية، بشأن الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، بالقمة التى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك عبد الله الثاني، العاهل الأردنى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مشيرا إلى أنها تأتى فى إطار الجهود العربية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الصارخ.

وأكد أباظة، أن القمة الثلاثية عبرت عن مطالب كل الأمة العربية، لاسيما فيما يتعلق بالخطوط الحمراء الثلاثة والتى تمثلت فى رفض التهجير القسري، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: الخطوط الحمراء الثلاثة هى السبيل الوحيد فى إنهاء الأزمة القائمة، وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة، على ضرورة مساندة المجتمع الدولى لمخرجات القمة الثلاثية من أجل إنهاء الصراع القائم، محذرا من أن استمرار العدوان سيؤدى لعواقب وخيمة على المنطقة بالكامل.

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التى عُقدت بمدينة العقبة بالأردن، والتى تأتى فى توقيت شديد الحساسية فى ظل تصاعد العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة الأمر الذى يتطلب وحدة الصف والمواقف بما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة، مشيرا إلى أن القيادة المصرية لا تدخر جهدا من أجل فتح حوار مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار على غزة نهائيا، بالإضافة إلى دورها فط تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالى القطاع.

وقال «محسب»: إن ما تم تقديمه من مساعدات تشمل آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، إضافةً إلى استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، لا يتناسب مع حجم الكارثة  الإنسانية التى يعيشها أعالى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة وجود موقف دولى جاد وحاسم ضاغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وإنقاذ المنطقة من الانزلاق إلى دائرة العنف التى تمثل تهديدا ليس لأمن واستقرار المنطقة فحسب وإنما للأمن والسلم العالميين أيضا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إنهاء العدوان الغاشم على القطاع هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ سكان غزة مما يتعرضون له من حرب إبادة، مثمنا رفض القمة لأية مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالى القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولى بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذر «محسب»، من تصاعد الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين تم فى الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التى تتعرض لها المقدسات الدينية، والتى تزيد من الاحتقان فى المنطقة، الأمر الذى قد يؤدى إلى خروج الوضع عن السيطرة، مثمنا  تأكيد القمة لدعم ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها فى حماية الشعب الفلسطينى من الانتهاكات التى يتعرض لها فى الأراضى الفلسطينية كافة.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن القمة أعلنت أيضا رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، مشددة على ضرورة وجود تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وهى الرؤية التى تتبناها الدولة المصرية التى لا ترى طريقا للخروج من الأزمة الحالية إلا من خلالها.

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالتوافق الكامل على الرسائل التى بُعثت بها القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التى عقدت أمس بمدينة العقبة الأردنية، بإعادة تأكيد اللاءات العربية الثلاث، وهي: الرفض القاطع لأى مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو التهجير القسرى لأهالينا فى غزة إلى خارج وطنهم، أو لبقاء آلة القتل الهمجية الإسرائيلية الغاشمة واستمرارها فى حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، بدون رحمة أو شفقة.

وأكد رئيس قوى عاملة النواب، فى بيان صحفى له، أن القمة الثلاثية التى عقدت بالأمس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والملك عبد الله الثانى عاهل الأردن ، والرئيس الفلسطينى محمود  عباس «أبو مازن»، تأتى استكمالا لدور مصر الكبير لإدارة المفاوضات بين المقاومة والأطراف الأخرى المعنية بالقضية الفلسطينية.

وتابع أن القمة الثلاثية جاءت لتنبيه العالم بالكارثة الإنسانية التى لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل،  وما يتعرض لها أهالى قطاع غزة من الإبادة الجماعية، التى تحصد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن، دون تمييز.

أكد النائب حمادة قرشي، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، تأتى فى توقيت مناسب وبالغ الصعوبة فى مسار القضية الفلسطينية. 

وقال: إن القمة تأتى ضمن المحاولات لمواجهة العدوان على غزة وما يتعرض له القطاع فى غزة من عدوان إسرائيلى مر عليه أكثر من 90 يوماً، وكذلك تنسيق المواقف بين الدول الثلاث.

وأضاف «قرشى» أن موقف القيادة السياسية منذ أحداث السابع من أكتوبر ثابت من القضية الفلسطينية وداعم لها ورافض لكل محاولات التهجير القسرى للفلسطينين من القطاع حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد بالدور الذى تقوم به مصر من تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة، والتى تفوق ما تقدمت به جميع الدول من أجل تخفيف العبء عن أهالى القطاع فى ظل ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلى غاشم ومستمر.

وذكر أن ما يتعرض له أهالى قطاع غزة كارثة إنسانية وجريمة فى حق الإنسانية، والتى تتطلب وقفة جادة وحاسمة من المجتمع الدولى لمحاولة وقف هذا العدوان.

وقال «عبد الفضيل»: إن القمة الثلاثية التى عقدت فى العقبة بحضور  قادة مصر والأردن وفلسطين، ركزت على دعم جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وزيادة الدعم الموجهة لأهالى غزة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية، محذرة من امتداد الحرب إلى جبهات جديدة، ومن ثم خروج الوضع عن السيطرة، وستكون إسرائيل فى هذه الحالة  غير قادرة على إنهاء الحرب.

واختتم النائب عادل عبدالفضيل تصريحاته فى هذا الشأن قائلا : إن القادة الثلاثة، خلال مباحثاتهم، أكدوا أن الحل الوحيد لهذا الوضع المتدهور هو البدء فى تحقيق التسوية العادلة الشاملة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، داخل حدود ما قبل 5 يونيو 1967، على أن تكون البداية هى الوقف الفورى لإطلاق النار، وأنه بدون ذلك فإن دوامة الصراع ستبقى دائمة فى المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والإقليم.