ثمار الحوار الوطنى.. توسعة المشاركة السياسية وتقوية الجبهة الداخلية

الحوار الوطنى حالة مصرية خالصة، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، استهدفت إشراك كافة القوى الوطنية ومكونات المجتمع فى إبداء الرأى فى خريطة الأولويات الوطنية بما كان له بالغ الأثر فى توحيد الجبهة الداخلية، فى التحديات والمخاطر الأمنية والإقليمية.

ويستهدف الحوار زيادة مساحة التكافل المجتمعى، والإصلاح الاقتصادى، والبنية التشريعة وغيرها من القضايا التى تشغل المواطن والقوى السياسية، والحكومة فى الوقت ذاته.

وقد بدأ الحوار الوطنى إحدى آليات الإصلاح السياسى، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية عام 2022، ليستمر حتى اليوم على مدار عامين، استجاب الرئيس خلالها إلى المخرجات والمقترحات، ووجه قبل أيام فى إفطار الأسرة المصرية بمواصلة الحوار والبناء على ما تحقق.

ثمار الحوار ظهرت فى المشاركة السياسية والجماهيرية الواسعة والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية، واستكمال المشروعات الإصلاحية والتنموية،  فى ظل التغيرات الجيوسياسية، والتهديدات الأمنية بالمنطقة.

وبلغت نسبة المشاركة التاريخية فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 66.8%، من أعداد المقيدين فى قاعدة البيانات الذى تجاوز عددهم 67 مليونًا حضر منهم 44777668 ناخبًا بنسبة مشاركة 66.8%، نسبة الأصوات الصحيحة 98.9% فيما لم تتجاوز الأصوات الباطلة نسبة 1.1% صوت.

 وفى إفطار الأسرة المصرية، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تسلمه 90 توصية تمثل مخرجات الحوار الوطنى، الذى وجه الرئيس باستكمال أعماله ومواصلة ما تحقق والبناء عليه.

ظهرت ثمار الحوار الوطنى فى المنافسة المشرفة، لرؤساء ثلاثة أحزاب للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وهم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ود. عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وهو ما خلق حراكًا حزبيًا وسياسيًا انعكس على قوى الحشد الشعبى.

 

وأعلن رئيس الوزراء أن تسليم مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطنى، الخاصة بالشئون الاقتصادية للرئيس وأن الحكومة ستعمل على تنفيذها فور وصول التوجيهات بشأنها، موضحًا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى أولوية فى المرحلة المقبلة.

توصيات المحور الاقتصادى والحماية المجتمعية 

وتأتى الحماية المجتمعية فى أولوية التوصيات الاقتصادية والتى شملت مبادرات لضبط الأسعار وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار تناسب دخولهم والرقابة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار.

وشملت مقترحات التوصيات الاقتصادية فى ملف الموازنة العامة والدين العام مقترحات بضرورة العمل على تفعيل مبدأ شمولية أو وحدة الموازنة من خلال إلزام الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية بتحويل فوائضها المالية للموازنة العامة، من خلال تشريع موحد.

 وشملت التوصيات ضرورة ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، أو إلزامها بتحويل الفوائض الناتجة عن أنشطتها للموازنة، وشملت التوصيات تحويل وزارة التخطيط إلى وزارة للاقتصاد، ومنحها مهام جذب وتشجيع الاستثمار الخاص، والإشراف على القطاع المالى.

وتضمنت الاقتراحات التنسيق بين السياسات الاقتصادية بشكل عام مع زيادة الإيرادات العامة عن طريق بيع الأصول العامة فى إطار التوجه نحو إعطاء القطاع الخاص دور الريادة فى النشاط الاقتصادى، على أن يتم ذلك بشفافية وبشروط تحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.

ودعت التوصيات إلى  توسيع قاعدة المجتمع الضريبى خاصة المهن الحرة، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية نفسها وميكنتها ومعاقبة التقرير الجزافى الخاطئ، وترشيد الإنفاق العام مع التركيز على الانتهاء من المشاريع التى أوشكت على الاكتمال وحوكمة الإنفاق العام الجارى والاستثمارى بتبنى موازنات البرامج والأداء، ومراجعة توجهات السياسات المالية بحيث لا يكون الغرض منها فقط تقليل العجز .

وفى محور أولويات الاستثمار العام ودور الدولة فى الاقتصاد شملت المقترحات ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام من خلال  تركيز الاستثمار العام فى مجالات البنية الأساسية مع رفع كفاءة الاستثمارات العامة عن طريق اختيارها بناء على تقييمات موضوعية تراعى ملاءتها الاقتصادية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان كفاءة وشفافية إدارة الصندوق السيادى، واقترح تعديلات تشريعية محفزة للاستثمار. 

 وشهد الحوار الوطنى اقتراحات ومناقشات موسعة حول وثيقة ملكية الدولة، وانتهت التوصيات إلى إعادة صياغة وثيقة ملكية الدولة، لتكون أكثر شمولًا بحيث تتعامل مع دور الدولة فى الاقتصاد كمالك، ومنظم، وصانع للسياسات وقواعد العمل، على غرار ما هو معمول به فى الدول التى حققت نجاحًا تنمويًا.

وتضمنت الاقتراحات وضع قواعد عادلة للعمل فى الأسواق الاحتكارية، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، وكذلك قطاع البنوك، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وتحويله إلى بنك استثمارى يعمل تحت إشراف البنك المركزى فى مجال التمويل طويل الأمد.

 وفيما يتعلق باقتراحات لجنة التضخم وغلاء الأسعار، أكدت التوصيات على ضرورة وضع إجراءات عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصرى مع تثبيت الرسوم الإدارية والخدمات الحكومية كالمياه والكهرباء والغاز لمدة سنة، وإعادة النظر فى منهجية احتسابها لتجنب المغالاة فيها. 

 وتضمنت التوصيات أيضًا طرح مبادرة حكومية لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والعمل على ضبط الأسعار والاستمرار فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وربطها بالتغير فى معدل التضخم ونسبة الفقر.. مع رفع حد الإعفاء الضريبى، وتفعيل قرار تدوين الأسعار على السلع، التزامًا بالقرار الوزارى فى هذا السياق .

 وشملت التوصيات تطوير أداء البورصة السلعية للمساهمة فى عمليتى الإتاحة وتوافر المعلومات، وخاصة مستويات الأسعار، كما تضمنت الإقلاع عن سياسة استهداف أو تثبيت سعر الصرف وتبنى نظامًا أكثر مرونة بربط الجنيه بسلة متوازنة من عملات أهم شركاء مصر التجاريين، والإعلان المسبق عن مساحة حركة الجنيه وتجنب الارتفاعات الضخمة فى الأسعار، كما تضمنت المبادرات التى من شأنها زيادة تدفقات النقد الأجنبى من الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبى المباشر. العدالة الاجتماعية 

وشهد الحوار الوطنى مناقشات حول العدالة الاجتماعية، ومطالبات بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدى بشكل يتناسب مع زيادة أو انخفاض نسبة الفقر، والعمل على التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى مع حماية الأجور والمعاشات من التضخم.

وشملت التوصيات الالتزام بنسب الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمى التى جاءت فى دستور 2014، على أن يصاحب الزيادة فى الإنفاق خطط لتحسين هذه الخدمات للمواطنين.

توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات، ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد فى تلك القائمة، وفق النص المقترح أدناه.

وشملت التوصيات إعادة النظر فى التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.

والنظر فى وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم فى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المحليات 

وأوصى الحوار الوطنى بإعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق ومنها تشكيل «لجان التخطيط التشاركى» والذى ساهمت تجربة حياة كريمة فى توضيح وترسيخ معانيه.

وتوفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

وفيما يتعلق بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ضوابط الدعاية الانتخابية 

وأوصى الحوار الوطنى بمراجعة القيم المالية المحددة فى بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر فى قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضى مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية المسموح بها للداعية الانتخابية بما يؤثر بشكل جوهرى على إمكانية التطبيق العملى لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

وتضمنت التوصيات إدخال التصويت الإلكترونى أو التصويت بالبريد للمصريين فى الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها فى عٌجّز «المادة 3» التى أجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما فى شأن المصريين بالخارج.

 الأنظمة المقترحة للانتخابات البرلمانية 

وفيما يتعلق بقضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء أنظمة لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها، وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي:

الرأى الأول: يتضمن الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى «50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي».

وذكرت أن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التى أوجب الدستور تمثيلها، وأن نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم فى بعض الأحيان الالتزام الحزبي.

واستعرضت التوصيات الرأى الثانى والمتمثلة فى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليها فى الدستور المصرى بالمادتين 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء فى كل قائمة هو 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية، وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابى بناء على النص الدستور فى المادة 102 من الدستور المصرى وبناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هى (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادى الجديد – مرسى مطروح).

وذكر ايجابيات هذا النظام فى أن النظام النسبى لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب، ويشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.

وذكر أن السلبيات تتمثل فى أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين، وأنها تأتى ببرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدى إلى اضطراب فى العمل الحكومى والعمل التشريعى.

وذكرت التوصيات الرأى الثالث المتمثل فى تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين «نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، 50% للنظام الفردي» شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردى، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين.

محطات  الحوار الوطنى

محطات  الحوار الوطنى بدأت فى إبريل 2022 حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسى مع كل القوى بدون استثناء أو تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية.

وفى يونيو 2022 الإعلان عن التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطنى، وفى يوليو تم إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى وإعلان مدونة السلوك والأخلاقيات  الخاصة بالحوار الوطنى .

تشارك كل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية فى الحوار وناقش الحوار أولويات العمل الوطنى خلال  المرحلة المقبلة فى إطار  المحاور والقضايا الرئيسية المطروحة على  أجندته وضمن أولوياته «السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وتضمنت المرحلة الأولى من الحوار الوطنى عقد 90 جلسة، بإجمالى ساعات العمل 347 ساعة، ووصل إجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدثًا ومشاركة أكثر من 60 حزبًا، وأعداد المقترحات شملت أكثر من 1500 مقترح وبالنسبة لعدد ساعات عمل مجلس الأمناء تجاوز 300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضوًا بمجلس الأمناء، وشهدت المرحلة الأولى 74 جلسة عامة و16 جلسة مغلقة.

ووصل عدد اللجان الفرعية  المشكلة  لمناقشة المحاور «السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ١٩ لجنة».