انـفــراجـــــــة

أجمعت مؤسسات مالية وبحثية كبرى على أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا لسعر الجنيه المصرى أمام الدولار، فى ظل ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى للبلاد وارتفاع حصيلة التنازلات الدولارية للبنوك وشركات الصرافة، فى الوقت الذى توارت فيه السوق السوداء وأصبحت غير فاعلة فى معادلة تسعير العملة بمصر.

تباينت التوقعات ما بين حدوث انفراجة كبيرة قد تحدث لسعر الصرف، وتعويض بعض الخسائر، حيث توقعت مؤسسة سى آى كابيتال أن يهبط الدولار قريبًا دون مستوى الـ 40 جنيهًا مقارنة بسعره الحالى الذى يتداول أعلى من 48 جنيهًا، فى الوقت نفسه رجحت «بى إم آى للأبحاث» التابعة لـ «فيتش سلوشنز» أن يشهد الجنيه تحسنًا يعوضه بعضًا من الخسائر التى مُنى بها فى الفترة الأخيرة.

وأوضحت «بى إم آى للأبحاث» التابعة لـ «فيتش سلوشنز» أن العملة المحلية فى مصر ستعوض بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لكنها أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدى إلى تذبذب الجنيه على المدى القريب.

وتوقعت «BMI» للأبحاث تداول الجنيه المصرى الذى تراجع نحو 36% منذ خفض قيمته للمرة الرابعة فى مارس الماضى فى نطاق 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية عام 2024.

وبلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه المصرى نحو 15.5 مليار جنيه لدى 3 شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية فى مصر، وذلك منذ إعلان قرار خفض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار فى 6 مارس الماضى وحتى نهاية عمل يوم الخميس الماضى.

واتخذ البنك المركزى المصرى، فى الأسبوع الأول من مارس الماضى، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذى دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيهًا بأول مرة لتطبيق القرار الذى استبقه برفع الفائدة فى اجتماع استثنائى بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

ونتيجة لارتفاع تدفقات النقد الأجنبى للبلاد بعد قرار التعويم، ارتفع صافى الاحتياطات الأجنبية للبلاد ليسجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار.

ومن جانبه رجح بنك الاستثمار سى آى كابيتال فى مذكرة بحثية حديثة، أن يشهد الجنيه المصرى ارتفاعًا فى قيمته بنسبة 20% من قيمة التداول الحالية فى البنوك المصرية والتى تبلغ نحو 48.5 للدولار الواحد.

وطبقًا لتقدير «سى آى كابيتال» فإن الدولار قد يتراجع إلى مستوى 38.5 جنيه تقريبًا من مستواه الحالى، بتراجع يقترب من العشرة جنيهات، وهو ما يشير إلى أن الجنيه فى طريقه لاستعادة عافيته فى الشهور المقبلة أمام الدولار الأمريكى.

وطبقًا لبنك الاستثمار فإن حصيلة النقد الأجنبى الوارد إلى مصر خلال الشهرين الماضيين؛ بلغت نحو بنحو 26 مليار دولار، وذلك بسبب تدفقات الشريحة الأولى من الصفقة الاستثمارية الإماراتية المصرية والخاصة بالاستثمار فى مشروع رأس الحكمة، ونحو 16 مليار دولار استثمارات محفظة الدخل خلال مارس الماضى.

وعلى صعيد التدفقات الواردة من استثمارات محفظة الدخل الثابت سجلت ما بين 14 و 16 مليار دولار فى نهاية شهر مارس، بينما تم استخدام 8 مليارات دولار من أجل تسوية طلبات الاستيراد المتراكمة، ونحو 4 مليارات دولار لسداد المتأخرات المستحقة بشكل أساسى لشركات النفط الأجنبية.

وقال بنك جولدمان ساكس، فى مذكرة: إن وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير، إلى جانب حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولى وشركائه، سيعنى فائضًا فى التمويل الخارجى يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويقارن هذا بشكل إيجابى مع توقعات لعجز تمويلى قدره 13 مليار دولار من جانب «جولدمان ساكس» قبل التطورات الأخيرة.

ورجّحت المذكرة أن يصل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلى وانتعاش الاستثمار فى المشاريع الجديدة.

كما توقع عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لا سيما فى السوق المحلية عبر الأموال الساخنة، أو ما يعرف بـ «Carry Trade».

اعتبارًا من العام المقبل فصاعدًا، فإن خلفية الاستقرار الكلي، وتخفيف المخاوف المتعلقة بالعملة والاستثمارات المتوقعة فى رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل كبير فوق خط الأساس السابق البالغ 9 مليارات دولار، ليصل إلى أكثر من 19 مليار دولار بحلول عام 2027 وفقًا لتوقعات «جولدمان ساكس».

بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة، يتوقع «جولدمان ساكس» أن تشهد مصر تدفقات بقيمة 15 مليار دولار، مرتبطة بمحافظ الأوراق المالية مع عودة الأموال الساخنة بقوة، على أن تستقر التدفقات عند مستوى مليارى دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث اللاحقة من إصدارات الديون فى الأسواق المختلفة.

لكن على الجانب الآخر، قدّر «جولدمان ساكس»، تدفقات رأس مال إلى الخارج عند 20 مليار دولار، منها مليارا دولار تخص حساب رأس المال لتصفية تراكم متطلبات العملات الأجنبية، و18 مليار دولار أخرى تخص القطاع المصرفى بسبب عجز صافى الأصول الأجنبية والذى وصل لأكثر من 26 مليار دولار.

وتوقع، أيضًا ارتفاع احتياطى البنك المركزى المصرى من العملات الأجنبية إلى 61 مليار دولار، وهو رقم مرشح بقوة للزيادة، بافتراض تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجى إلى أسهم فى مشروعات ما يقلل من التزامات البنك المركزى بنحو 21 مليار دولار (11 مليار دولار تم الإعلان عنها والتى تخص الإمارات، و10 مليارات دولار أخرى لصفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة).