زيادة الأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى يوفر «حياة كريمة» للعاملين بالدولة والقطاع الخاص

على نحو يتسق مع جهود الدولة لتوفير «حياة كريمة» للمصريين، سعت القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، عبر العديد من الإجراءات المالية، حيث شهد الجهاز الإدارى للدولة زيادات غير مسبوقة فى الأجور، إذ تم رفع الحد الأدنى لها إلى 6000 جنيه، علاوة على زيادة حد الإعفاء الضريبى، ما يؤكد أن الدولة المصرية كانت وستظل داعمًا قويًا لكل العمال والموظفين.

ولأن لغة الأرقام لا تكذب، فقد تضمنت الموازنة، زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه و١٢٠٠ جنيه وزيادة حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.

وشملت الموازنة إجراءات إصلاحية ومبادرات أكثر دعمًا وتحفيزًا للقطاع الخاص، بما فى ذلك القرار الذى اتخذته الحكومة بتبنى إطار أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف إجمالى الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى لتحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا فى الاقتصاد القومى، علاوة على زيادة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.  واستمرارًا لدعم قطاعى الصحة والتعليم، فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين، و8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، ناهيك عن زيادة بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية بنسبة 100%، بالإضافة لتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين، خاصة فى ظل وجود عجز فى القوى العاملة بالقطاعين، إذ تسهم تلك التعيينات فى زيادة الأعداد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وتستهدف الخطة الاقتصادية للدولة، زيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 13% فى العام المالى المقبل مقارنة بـ11.9% العام المالى الجارى، مع توقعات أن يصل إلى مستوى 17% فى الخطة متوسطة المدى بحلول العام المالى 2025/2026 فى ضوء توقعات تنامى الاستثمارات.