قفزة تاريخية فى الاقتصاد المصرى

اتخذت الدولة تدابير اقتصادية لدعم قدرتها على التكيف مع بعض التحديات الداخلية والتخفيف من حدة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، خاصةً بعدما عكفت على انتهاج سياسات مالية من شأنها تعزيز مرونة خططها، من خلال تحديد أولويات الإنفاق والتنوع فى البرامج الاقتصادية، مع السعى الجاد نحو تحسين مناخ الاستثمار لتوفير النقد الأجنبى ودعم القطاعات الحيوية.

كما واصلت الدولة جهودها لإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار والعمل على توسيع قاعدة الإنتاج لخفض الواردات من خلال استكمال المبادرات والبرامج الوطنية، بجانب تعزيز شراكة القطاع الخاص فى الخطط الاقتصادية، وهو ما أسهم فى دعم استجابة الاقتصاد المصرى، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادى، كما لعب دورًا فى تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.

وفى هذا الإطار، كشف تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية للعام المالى 2024/2025، حيث توقع صندوق النقد الدولى تحسن معدل النمو الاقتصادى لمصر ليصل إلى 4.4% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليبلغ 25.7% عام 2024/ 2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.

أما بشأن الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، فتوقع الصندوق أن يتراجع إلى 82.6% عام 2024/2025، بعدما وصل إلى 96.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، وبشأن الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فتوقع بلوغه 3.5% عام 2024/2025، و2.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022/2023.

ورصد صندوق النقد الدولى، وفقًا للتقرير أن يتراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.4% عام 2024/2025، بعدما ارتفع إلى 6.3% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.2% عام 2022/2023، فضلًا عن توقع بلوغ إجمالى الاحتياطيات الدولية 45.8 مليار دولار عام 2024/2025، و42.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة بـ34.8 مليار دولار عام 2022/2023.

أما عن إيرادات قناة السويس، وفقًا للتقرير فيترقب الصندوق أن تصل إلى 10 مليارات دولار عام 2024/2025، بعد تراجعها إلى 6.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعه أن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2% عام 2024/2025، بعد تراجعها بنسبة 16.3% عام 2023/2024 و9.8% عام 2022/2023. 

وأشار التقرير كذلك إلى توقعات البنك الدولى لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادى 4.2% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، بجانب توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023. 

وفيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع البنك الدولى وفقًا للتقرير أن يبلغ 91.3% عام 2024/2025، بعد تسجيله 97.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بينما توقع أن يسجل الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 3% عام 2024/2025، و2.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022/2023.

وإلى جانب ما سبق، فقد تطرق التقرير إلى توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقعت بلوغ معدل النمو الاقتصادى، 3.8% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم لحضر الجمهورية 22% عام 2024/2025، بعدما ارتفع إلى 32% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023. 

فيما توقعت الوكالة ذاتها أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 75.6% عام 2024/2025، و86.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 6.8% عام 2024/2025، بعدما ارتفع إلى 7.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ6% عام 2022/2023.

وعلى صعيد ما توقعته وكالة فيتش لأبرز المؤشرات الاقتصادية، فقد توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادى ليسجل 4.7% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، فضلًا عن توقعها انخفاض معدل التضخم لإجمالى الجمهورية ليسجل 20.1% عام 2024/2025، بعد ارتفاعه إلى 30.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ25.2% عام 2022/2023.

وورد فى التقرير توقع وكالة فيتش، كذلك أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 84.5% عام 2024/2025، و94% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بينما توقعت انخفاض صافى الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 23.2% عام 2024/2025، و24.3% عام 2023/2024، مقارنة بـ29.7% عام 2022/2023.

هذا وتناول التقرير الحديث عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 3.9% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 2.8% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، بينما توقعت انخفاض معدل التضخم لإجمالى الجمهورية ليسجل 23.4% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 35.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ25.2% عام 2022/2023. 

وفيما يخص الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، فقد توقعت المنظمة، وفقًا للتقرير، أن يصل إلى 89.7% عام 2024/2025، و91.9% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، أما عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فقد توقعت المنظمة أن ينخفض إلى 1.4% عام 2024/2025، بعدما وصل إلى 2.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.2% عام 2022/2023.