الزراعة الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد

«الأمن الغذائى، وتقليل فاتورة الاستيراد»، أحد أهم أولويات الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث تستكمل وزارة الزراعة ما تحقق خلال السنوات الماضية، من خلال النهوض بالسياسة الزراعية واستصلاح الأراضى الجديدة التى تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام وشمولى للقطاع الزراعى، فى إطار من التنمية الريفية المتكاملة، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا والحد من الفقر الريفى.

ويواصل وزير الزراعة فى التشكيل الحكومى الجديد، استكمال الإنجازات فى مختلف القطاعات التابعة للوزارة، حيث يأتى على رأس هذه الملفات مواصلة البرنامج القومى لاستنباط الخضر، الذى دشنته الوزارة منذ عام 2019 لينجح فى استنباط أكثر من 25 صنفًا وهجينًا من مختلف أنواع الخضر بهدف تقليل فاتورة استيراد تقاوى هذه المحاصيل من الخارج. 

كما يحظى مشروع مراكز تجميع الألبان، بأهمية قصوى لدى الوزارة التى تستهدف تطوير 826 مركزًا، حيث نجحت الوزارة فى تطوير 281 مركزًا منها، بالإضافة لإنشاء 41 مركزًا جديدًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، علاوة على مواصلة مشروعات الاستصلاح التى دشنتها الدولة بهدف زيادة الرقعة الزراعية بمساحة تزيد عن الـ5 ملايين فدان فى عدد من المشروعات.

ومن أهم تلك المشروعات، توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، ومواصلة المشروع القومى للصوب الزراعية «10 آلاف فدان صوب زراعية».

ويعد تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية، الذى بدأ بإعلان الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية، وهى القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، أحد أهم التحديات التى سيسعى الوزير الجديد، لتفعيلها.

وسيواصل الوزير فى الحكومة الجديدة، متابعة ملف إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة «20 محافظة بعدد 52 مركزا»، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه، تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان.