الرى «حماية الأمن المائى» مهمة قومية

حماية الأمن المائى القومي، أحد أهم الملفات التى تنتظر وزير الموارد المائية والرى، وذلك فى ظل تحديات صعبة ومتزايدة بسبب ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية التى تتعرض لها القارة الإفريقية بسبب الاحتباس الحرارى، فضلًا عن أزمة سد النهضة وما يترتب عليها من تداعيات توجهها دول مصب نهر النيل.

وستواصل وزارة الرى، جهودها لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، حيث تقدر فجوة مصر المائية بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا، ولهذا تعمل الدولة على مواجهة أزمة الشح المائى من خلال العديد من المشروعات القومية باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه.

ويُعد تبطين الترع أول المشروعات القومية التى تشرف عليها وزارة الرى، حيث تهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وتوصيل المياه لنهايات الترع فى أقل من ساعتين، وتبلغ تكلفة المشروع 80 مليار جنيه كميزانية تقديرية، لتطوير وإنشاء 20 ألف كم طول من الترع والمصارف.

وتأتى معالجة مياه الصرف الزراعى فى مقدمة أولويات عمل وزير الرى، إذ تواصل الوزارة جهودها فى استكمال إنشاء محطات كبرى للمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، كمحطات بحر البقر والحمام والمحسمة، وذلك للحد من الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية، والاستفادة من المياه المعالجة فى تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى.

أما التحول لنظام الرى الحديث فيهدف إلى توفير المياه المهدرة فى عمليات الرى بالطرق القديمة، وعدم استخدام الرى بالغمر فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، إذ تقوم الوزارة بالمتابعة المستمرة لأى مخالفات فى هذا الشأن، وتحرير محاضر تبديد المياه للأراضى المخالفة.

ويتصدر ملف حماية نهر النيل أولويات الوزير المقبلة، إذ تواصل وزارة الرى، حملات إزالة التعديات على المجارى المائية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأجهزة المحافظات، وجميع الجهات المعنية، من خلال رصد ومواجهة التعديات على المجارى المائية، وإزالة المخالفات فى المهد قبل تفاقمها.