اللواء أ.ح. عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية: القوات المسلحة المسئول الأول طبقًا للدستور فى حماية الأمن القومى للبلاد

أوضح اللواء أركان حرب دكتور مهندس، عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن مجالات الأمن القومى متعددة، فتشمل المجال السياسى، وهو العنصر الأهم فى محددات الأمن القومى، إذ يتضمن شقين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، الأول مرتبط بالنظام السياسى لمؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان، أما الثانى فمرتبط بالدبلوماسية وهو متعلق بسياسة مصر الخارجية فى إطار الثوابت المعمول بها، وأهمها عدم التدخل فى شأن الغير واحترام المعاهدات والمواثيق ومكافحة الإرهاب بشتى صوره والحفاظ على مصالح الدول المرتبطة معها، سواء كانت معاهدات أو غيره والتدخل فى المنظمات الدولية والإقليمية بالرأى، فيما يفيد أمنها القومى والحفاظ على الملاحة والتجارة البحرية والبرية والارتقاء بمستوى الإنسان بكل عناصره.

أما العنصر الثانى فى محددات الأمن القومى، فهو الاقتصاد الذى يضم عدة عناصر أهمها الصناعة المتمثلة فى زيادة عجلة الإنتاج والارتقاء بمستوى الصناعة وتوفير الصناعات الثقيلة والتكنولوجية والعسكرية داخل الدولة، وفيما يتعلق بالزراعة وهو العنصر الثالث متمثل فى زيادة الرقعة الزراعية وحصة الفرد من المنتجات الزراعية وتوفير سبل الرى والحفاظ على المياه وتلبية متطلبات الأمن القومى بالاكتفاء الذاتى للسلع الرئيسية.

فيما يشكل «النقل»، العنصر الرابع ويتمثل فى مسايرة عجلة الإنتاج بعناصره الكاملة سواء سكك حديدية أو نقل نهرى أو برى أو بحرى أو جوى، فضلًا عن الارتقاء بالمنظومة لمصلحة المواطن المصرى، وتلبية احتياجاته الخدمية فى إطار الأمن القومى المصرى، ثم عنصر التخطيط الاقتصادى من خلال التبعية الاقتصادية المتمثلة فى التحرر والارتقاء والارتفاع بالتصنيف الائتمانى والاحتياطى النقدى.

كما يتضمن العنصر الأمنى والعسكرى، تجهيز وإعداد وجاهزية ورفع كفاءة وتسليح وتنويع مصادر السلاح للقوات المسلحة، ليظل ترتيبها متقدمًا طبقًا « لتصنيفات الجيوش العسكرية»، فيما يتعلق بمستوى قدرات وجاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية لتلبية متطلبات الأمن القومى، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، والحفاظ على إنجازات الدولة داخليًا وخارجيًا، فى إطار تلبية متطلباتها وتحقيق مصالحها، هذا بجانب توطين الصناعات العسكرية والارتقاء بمستوى الجندى وتوفير متطلباته واحتياجاته، مع الحفاظ على الاكتفاء الذاتى الخاص به وتسليحه المتقدم والمتطور، المرتبط بالتهديدات التى تتطلب تدخل القوات المسلحة.

وحول العنصر الاجتماعى، أوضح« العمدة» أنه يتضمن عدة محاور، منها الطاقة والتعليم والصحة والبيئة، علاوةً على المحور الثقافى والإعلامى والمائى والغذائى والإدارى، ثم الشق التكنولوجى فى إطار الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى وتحقيق الاحتياطات الأمنية المتعلقة بها، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق مطالب الشعب فى جميع مجالات الأمن القومى المصرى، التى تم ذكرها مع توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار للدولة المصرية.

 وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية: « أن القوات المسلحة هى المسئول الأول ويقع على عاتقها حماية الأمن القومى للبلاد، وذلك ما نصت عليه المادة 200 من الدستور، فالقوات المسلحة تعمل جاهدة على تنفيذ احتياجات الدولة، وظهر ذلك الدور أثناء أحداث  25يناير 2011، عندما حدث الانفلات الأمنى ونزلت القوات المسلحة وأدت دورها فى الحفاظ على مقدرات الدولة وأمنها وسلامتها».