مصر الأولى إفريقيًا فى ترتيب سرعة الإنترنت الثابت

فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية من خلال بنية رقمية مؤمنة، تم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية، حيث تم تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 2.5 مليار دولار منذ 2018 لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كل أنحاء الجمهورية، اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، إذ أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت أكثر من 10 أضعاف فى آخر 6 سنوات لتصل إلى 75.44 ميجابيت/ ثانية فى مايو، لتصبح مصر الأولى إفريقيًا فى ترتيب سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقًا لشركة أوكلا العالمية.

كما تم طرح رخصة الجيل الخامس للمشغلين فى مصر وحصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة لتصبح أول مقدم لخدمات الجيل الخامس فى مصر، علاوة على طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016، ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه، وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80% من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

وشهدت الإنجازات، تنفيذ مشروع ربط كل المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية، بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتى فى حال انقطاع الإنترنت، وقد تم حتى الآن ربط نحو 20 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة، وجارٍ العمل على استكمال ربط باقى المبانى.

وتضمنت المشروعات، توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر، عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـfiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس، فضلًا عن إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات 50 مليون جنيه؛ لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات، ناهيك عن طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر، حيث تم طرح 130 ميجا هرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجا هرتز بإيرادات بلغت 2 مليار دولار، وذلك لرفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية، وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق، ويدعم عمليات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.

كما تم وضع إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية فى ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد المستخدمين فى السوق المصرية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 محطات إنزال للكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير ليصل الإجمالى إلى 10 محطات لتعزيز البنية التحتية الدولية وضمان استمرارية وثبات الخدمة المقدمة للدول المستفيدة من خدمات الربط الدولى، بالإضافة إلى الانتهاء من مسار طريق المرشدين، الذى ظل حلمًا يراود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة 20 عامًا، وهو مسار لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتم تنفيذه فى عام واحد فقط.

وتمت مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر عن طريق إضافة 5 مسارات جديدة بطول 2650 كم خلال عامين، مقابل 6 مسارات بطول ٢٧٠٠ كيلو متر تم مدها ما قبل ٢٠1٩ ليصل إجمالى المسارات العابرة لمصر لخدمة البيانات الدولية العابرة لمصر إلى ١١ مسارًا، فضلًا عن تدشين الكابل البحرى الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red2Med الذى يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الإنزال فى مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبى فى طريق المرشدين (ICE)؛ حيث يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينًا.

فيما تم توقيع اتفاقية للربط البحرى الدولى بين مصر واليونان، واتفاقية أخرى لإنشاء أول كابل بحرى يربط مصر بألبانيا ومنها إلى منطقة البلقان وشرق ووسط أوروبا، واتفاقية لإنشاء أول كابل بحرى لربط الاتصالات بين الأردن ومصر منذ نحو 25 عامًا، كما افتتح الرئيس أكبر مركز بيانات تجارى دولى فى مصر من خلال الشركة المصرية للاتصالات بكلفة إجمالية تصل إلى ٢.٨ مليار جنيه وتبلغ سعته الإجمالية ٢٤ ميجاوات.

وتم إصدار الإطار التنظيمى لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بمصر، الذى يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل، والعدادات الذكية، ومنظومة وسائل النقل الذكى، وإطلاق العديد من المبادرات لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، والتى من أبرزها: مبادرة تقديم مزايا للمستخدمين عند دفع المصروفات الدراسية باستخدام المحافظ الإلكترونية، ومبادرة تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل المحفظة واستخدامها لتجنب غلقها، ومبادرة لكبار السن وحثهم على التسجيل واستخدام المحافظ الإلكترونية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك عددًا من المحددات لدى الشركات عند اتخاذها قرارا للاستثمار تتمثل فى البنية التحتية والقدرات البشرية والسوق المحلية، موضحا أن مصر تحظى ببيئة جاذبة للاستثمارات وقاعدة من الكفاءات المتميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت منذ 6 سنوات استراتيجية لبناء القدرات الرقمية تتضمن عددًا من المبادرات لبناء قدرات كل فئات المجتمع والمراحل العمرية، بدءا من الطلاب فى الصف الرابع الابتدائى، مضيفا أن عدد المتدربين ارتفع خلال 5 أعوام 100 مرة من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب فى 2023/2024.

وأكد طلعت أنه تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار منذ 2018 لتطوير البنية التحتية الرقمية؛ موضحًا أن مصر فى المركز الأول على مستوى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، مشيرًا إلى مشاركة الوزارة فى مشروع «حياة كريمة» والذى يستفيد منه 60 مليون مواطن فى الريف؛ علاوة على تنفيذ مشروع لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة المبادرة، لافتا إلى أن الشركات أصبحت تتبنى سياسات للعمل تمزج بين العمل فى مقرها والعمل عن بُعد.

ولفت طلعت إلى التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى تنفيذ مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، موضحا أن هناك 400 شركة عالمية تقدم خدمات التعهيد من مصر لمختلف دول العالم، كما أنه يتم تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة رقمية من خلال منصة مصر الرقمية.