«خطة» إنقاذ المصانع المتعثرة

يعول قطاع الصناعة على الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى حل أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة، والتى يتراوح عددها بين 10 و 13 ألف مصنع، وفقًا لتقديرات اتحاد العمال، والمحافظات، واتحادات المستثمرين، وتأتى أزمة تلك المصانع كأولوية على مائدة الوزير، نظرًا لأنها تعمل على توفير ملايين فرص العمل، وتسهم بنسبة 17% من الناتج المحلي، وفى هذا الإطار أكد خبراء اقتصاديون، أن إعلان الفريق كامل الوزير، أمام مجلس النواب، أن أبرز الملفات العاجلة للوزارة هى التصديق الفورى على أى قرارات تسهم فى حل مشاكل المصانع المتعثرة، وطرح حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل، يؤكد الاهتمام الجدى​ بحل تلك المشكلة.

قروض ميسرة

طالب د.محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الحكومة بضرورة تفعيل المبادرات التى أطلقتها مؤخرًا، لتحفيز القطاعين الزراعى والصناعي، والتى تتضمن برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه وبفائدة لا تتجاوز 15%.

كما طالب البهى الحكومة بضرورة توفير القروض الميسرة عبر بنك التنمية الصناعية، بفائدة مخفضة، تعادل قيمة الفائدة المتفق عليها مع جهة التمويل الدولية، مضاف إليها نسبة محددة للبنك كرسوم إدارة لهذه التمويلات، موضحًا أن الحكومة دائمًا تضع نصب أعينها المصانع المتعثرة وكيفية النهوض بها، حيث اتخذت خطوات خلال السنوات الماضية أسهمت فى القضاء على الأزمة من أهمها إيقاف الإجراءات القضائية ضد المصانع والتنازل عن جزء كبير من المديونيات وتخفيض سعر الفائدة إلى 8٪ والمشروعات الصغيرة5 ٪.

دراسة أسباب التعثر

فيما قالت د.هدى يسى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ورئيس اتحاد المستثمرات العرب، إن إعادة تشغيل المصانع المغلقة ودعم المصانع المتعثرة يمثل أهمية كبيرة  للحفاظ على البنية التحتية لتلك المصانع والخبرات المتوافرة المؤهلة للعمل بها، مضيفة أن مواجهة المشكلة تتطلب ضخ  تمويل لها، إذ إن معظم مشاكل تلك المصانع بسبب نقص الموارد المالية.

وتابعت:» لا بد من وضع دراسة حول أسباب تعثر كل مصنع، ووضع خريطة لإعادة التشغيل، إذ إن هناك مشاكل غير اقتصادية، لكن هناك مشاكل خاصة بالسوق والعرض والطلب، وصعوبة دخول مستلزمات الإنتاج، مطالبة بالبدء بالتعامل مع المصانع المتعثرة قبل المتوقفة نهائيًا». 

تشجيع البنوك

وأوضح د.رشاد عبده، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، سيحد من نسب البطالة، ويساعد على زيادة الناتج المحلى للدولة وتغطية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاستيراد، مضيفا أن حل مشاكل المصانع المتعثرة،  يحتاج إلى معالجة مظاهر الخلل والمشاكل، وتصنيفها وإيجاد الحل المناسب لكل مشكلة ومعرفة كل سبب من أسباب هذه المشاكل على حدة، حيث لا يصلح علاج واحد لجميع المشاكل، ومن أهم الحلول تشجيع البنوك، للمشاركة فى هذه المشروعات، بهدف زيادة رأس المال.

القضاء على البطالة

وقال د. محمد المغربي، الخبير الاقتصادى والمالى، إن عودة تلك المصانع إلى العمل ستحقق طفرة ملحوظة  فى الإنتاج المحلى خلال السنوات المقبلة، علاوة على توفير آلاف فرص العمل، ما يسهم فى خفض معدل البطالة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الخطوة الأولى لمواجهة المشكلة، هو العمل على حصر المصانع المتعثرة بكل المحافظات، وتحديد أسباب تعثرها، سواء كانت تمويلية أو إدارية أو نتيجة نقص مستلزمات الانتاج، أو انخفاض الطلب على منتجاتها نتيجة ظهور بدائل أخرى حديثة.

مزايا ضريبية

وأوضحت د. سحر الطحلاوى، دكتورة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن من أهم الحلول لمواجهة مشاكل المصانع المتعثرة، هو توفير التمويل اللازم لها لإعادتها للإنتاج، بجانب منح مزايا ضريبية لتلك الصناعات لمساندتها، مشيرة إلى مقترح تأسيس صندوق يخصص تمويله  لمساعدة المصانع والشركات التى تعرضت للتعثر.