روشتة برلمانية لإنجاح الحكومة الجديدة
فريدة محمد
منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة فى تقريره الذى أصدره بعد جلسات دراسة برنامج الحكومة، وأكد تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة أن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصى اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات
وأشارت اللجنة إلى اعتراض ستة من أعضاء اللجنة الخاصة على رأى الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة ومن ثم رفض منحها الثقة؛ وهم النواب: «إيهاب منصور بسطاوي، أيمن أحمد حسين أبوالعلا، عاطف محمد المغاوري، إيرين سعيد عبد المعز، أحمد محمد سلام الشرقاوي، أحمد محمد أحمد فرغل».
وبعد منح الثقة للحكومة من المقرر أن يقوم مجلس النواب بدوره الرقابى خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات الرقابية المنصوص عليها فى الدستور
وفيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج أكد التقرير على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية فى نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأى دولة بالتدخل فى الشئون الداخلية المصرية.
وتضمن ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج فى جميع المجالات باعتباره من ملفات الأمن القومى المصري، والسعى إلى حل المشكلات كافة التى يواجهونها.
وفيما يتعلق بأمن الطاقة شدد التقرير على ضرورة الاستثمار فى تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب فى أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى والشبكة الذكية لما لها من دور كبير فى كفاءة الطاقة والتحكم فى الفاقد.
ولفت التقرير إلى أهمية زيادة الاستثمار فى مجالى البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعى وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية وضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات فى مجال الصناعات البتروكيماوية.
وفيما يتعلق بالأمن المائى والاستدامة البيئية لنهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لحماية الموارد المائية أكد التقرير على أهمية حماية وتقليل التلوث مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية والعمل على التصدى لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها.
طالبت اللجنة البرلمانية الخاصة والمشكلة لدراسة بيان الحكومة بأهمية انتهاج الحكومة الجديدة سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (2026/٢٠٢7)، وذلك لضمان وضع الدين العام - المحلى والأجنبى على مسار نزولى مستدام.
ولفتت إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة ليصل إلى 6٫6٪ بحلول عام (٢٠٢6/٢٠٢7)، ولما كانت نسبة العجز الكلى فى الموازنة - المتعارف عليها عالميا - يتراوح عادة ما بين 3 و 5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتعتبر هذه النسبة معيارا عاما يهدف إلى تحقيق توازن مالى واستدامة اقتصادية، لاسيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام.
وأشادت اللجنة بالجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) وطرحها للحوار المجتمعي، لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال السنوات الست المقبلة، وطالبت اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) إعادة النظر فى هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدى إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلى لتبلغ ١٥% فى المستقبل مقابل 12 كمتوسط فى السنوات الخمس السابقة.
إلى جانب الثبات التشريعى الضريبى بحسبانه أساسا حيويًا لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، مما يسهم فى تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة فى القوانين الضريبية، وزيادة الثقة فى السوق.
وأكدت اللجنة على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة فى النقد الأجنبي، وخصوصاً مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر فى الأجل القصير.
ولفتت اللجنة فى تقريرها الى أنها استظهرت المستهدف من دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى - وفق ما أوردته الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالاجتماع الأول للجنة الخاصة - هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل تهدف إلى تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، ولذلك توصى اللجنة - تعزيزا لهذه الفلسفة - بضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التى تحصل عليها مصر والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة فى التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التى تم الحصول على تلك القروض من أجلها بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة ملحة.
وطالبت اللجنة البرلمانية فى تقريرها بأهمية الإسراع فى إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتيح تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
ولفتت اللجنة إلىc أن قطاع التمثيل التجارى يعد أحد القطاعات الحيوية التى تلعب دوراً مهماً فى تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورا رئيسيا فى تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة.
وطالبت اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالى والفنى المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.
وشددت اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، فى مجالات الاستثمار المختلفة داخليا وخارجيا مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة، مع ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وطالبت التوصيات بضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول فى شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.
وأكدت اللجنة ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضى الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل.
