الحكومة تكثف جهودها لخفض الدين الخارجى

تستهدف الدولة خفض حجم الدين الخارجى الذى تفاقم بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع تحريك سعر الصرف وتعرض الاقتصاد العالمى لأزمة كبيرة العامين الماضيين.

وكشفت بيانات البنك المركزى عن تراجع الدين الخارجى لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكى فى نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالى 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجمًا فى تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

بالإضافة إلى أنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر، سجل صافى الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزى أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار فى يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.

وحسب البيانات الرسمية: هناك  نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعًا بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وتحسن منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% فى أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% فى يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية.

ووضعت وزارة المالية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر،  واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢٧

وقالت مصادر لـ«روزاليوسف» إنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه لايتجاوز ٨٨,٢٪ فى العام المالى الجارى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ونتوقع أن يصل ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤.

كما تم وضع «سقف» للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلى الإجمالى ابتداءً من العام المالى المقبل.

وأكد خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع الكبير فى الديون الخارجية هو إنجاز تاريخى فى وقت قصير.

وأشاد وليد جاب الله الخبير الاقتصادى بالتراجع التاريخى فى حجم الديون الخارجية مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد فى ظل الإجراءات التصحيحية التى اتخذتها الحكومة منذ إبرام اتفاق قرض صندوق النقد الدولى وتوقيع وثيقة برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أنه من المنتظر استمرار تراجع نسبة الدين العام المصرى، بفضل الجهود الحكومية الكبيرة والإجراءات الاقتصادية بما فى ذلك القضاء على السوق السوداء وجذب رءوس الأموال الأجنبية والاستثمارات الضخمة.

 وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى إن الإجراءات التى تتخذها مصر تستهدف خفض الدين العام وسداد التزاماتها الخارجية مما يعزز من مؤشر الثقة من خلال زيادة موارد العملة الأجنبية، مشيرًا إلى زيادة الصادرات وإيرادات السياحة.

ولفت إلى أن المؤشرات الإيجابية تتوالى بعد ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.

وقال بدرة: إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائض قدره 10.3 مليار دولار فى يونيو 2024 مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار فى يناير 2024.