الإثنين 28 أبريل 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

سيناريوهات تصحيح منظومة الدعم على طاولة الحكومة

تتحمل الحكومة المصرية هذا العام 636 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان المواطن يشعر بتحسن حقيقى على الرغم من زيادة الدعم بصورة سنوية.



يرى الكثيرون أن الدعم العينى لم يعد قادرًا على سد الفجوة المتزايدة، كما أن جزءًا كبيرًا منه يتسرب إلى غير المستحقين ما يستوجب إيجاد حلول عملية.

الدعم على طاولة الحوار الوطنى

أوضح الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير التموين الأسبق، أن الحوار الوطنى يستعد لمناقشة قضية الدعم فى الأيام المقبلة.

وقال فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف»: إنه تم عقد عدة اجتماعات نوعية لوضع جدول أعمال جلسات المناقشة، مشيرًا إلى أن قضية الدعم تهم المواطنين والحكومة على حد سواء.

كما طلبت الحكومة من الحوار الوطنى إبداء رأيه فى التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، مع توفير بيانات حول الفئات التى تحصل على الدعم حاليًا، سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء، لتحقيق العدالة الاجتماعية.

عبدالخالق أكد أن الدعم النقدى أكثر كفاءة وعدالة، ولكن بشرط أن تقوم الجهات المعنية بدراسة شاملة لعناصر التكلفة والإجراءات قبل التطبيق لضمان نجاحها.

سيناريوهات مطروحة

وحسب مصادر، تدرس الحكومة عدة سيناريوهات للتحول إلى الدعم النقدى بدلاً من الدعم العيني، بينها منح الأسر المستحقة للدعم التموينى مبلغًا شهريًا يصل إلى 1250 جنيهًا، ينخفض مع انخفاض عدد أفراد الأسرة، مع إتاحة السلع بأسعارها فى المولات والمنافذ دون دعم.. وهناك سيناريو آخر يقترح المزج بين الدعمين النقدى والعيني، بحيث تُصرف مبالغ أقل مع سلع أساسية مثل الأرز والمكرونة والشاي، مع إلغاء السكر والزيت من بطاقات التموين.

تحديد المستحقين

وفقًا لمصادر حكومية، تعمل الأجهزة المعنية حاليًا على حصر دقيق لمستحقى الدعم وتنقية قوائم صرف السلع التموينية، ما يعنى حذف غير المستحقين وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا.

ويضم الدعم حاليًا 71 مليون مواطن، يحصلون عليه دون تمييز، ما يلتهم نحو 292 مليار جنيه من موازنة الدولة، مقابل 40 مليار جنيه فقط تمول برامج الدعم النقدى المشروط لـ 5.5 مليون أسرة.

 كارت المواطن

يشير الدعم النقدى إلى استخدام «كارت المواطن» كآلية لصرف مبالغ شهرية للمواطنين، وفقًا لعدد أفراد الأسرة والمستوى الاجتماعى.

وسيسمح باستخدام الكارت فى جميع المنافذ التجارية، ويحتوى على قيمة محددة تعادل استهلاك المواطن من السلع الأساسية.

كما يتيح الكارت شراء السلع بأسعار التكلفة، حيث يمكن أن تختلف قيمة الدعم من شريحة إلى أخرى، مما يسهل الوصول لمحدودى ومعدومى الدخل.

الدعم العينى

تعتبر المصادر الحكومية أن الدعم العينى أقل شفافية، حيث يسمح باستغلاله من قبل البعض دون تمييز.

وتؤكد المصادر استمرار الحكومة فى دعم السلع وحماية المواطنين، مع العمل على تصحيح مسار الدعم وضمان وصوله بشفافية من خلال نظم إلكترونية مراقبة.

ومن المتوقع أن يتم إصدار ثلاثة أنواع من “كروت المواطن” تختلف وفق الشريحة المجتمعية، ولكن لا تزال الآليات الخاصة بذلك قيد الدراسة.

أنفقت مصر 3.5 تريليون جنيه على الدعم خلال السنوات العشر الماضية. وعلى الرغم من الإصلاحات، قفزت فاتورة الدعم مع ارتفاع الأسعار العالمية لتسجل 636 مليار جنيه فى العام المالى المقبل.

فى المقابل، حصل قطاع التعليم على 267 مليار جنيه والصحة على 496 مليار جنيه، بينما ذهب 18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين.

يبلغ دعم السلع التموينية 134 مليار جنيه، حيث تحتاج الدولة إلى 8.2 مليون طن من القمح، منها 7.6 مليون طن لإنتاج 96.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى 579 ألف طن لتوفير دقيق المستودعات.

ويستفيد من دعم السلع التموينية 62.2 مليون فرد بواقع 50 جنيهًا شهريًا للفرد لعدد 4 أفراد، وما زاد على ذلك يحصل على 25 جنيهًا شهريًا.