«روزاليوسف» تبدأ حوارًا مجتمعيًا حول الدعم النقدى وضوابطه

مع توجه الدولة نحو معالجة سلبيات نظام الدعم العيني، وحرصها على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تبدأ “روزاليوسف” مشاركتها الفعّالة فى الحوار المجتمعى الخاص بالدعم، مع التركيز على بحث السبل الموضوعية التى تضمن وصوله إلى الفئات المستحقة.

وتستهدف النقاش مع الخبراء تفاصيل حول تحديد شرائح الدعم بناءً على مستويات الدخل واحتياجات الأسرة، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، وصولًا إلى تحديد الحد الأدنى للدخل الذى يستحق معه الفرد الحصول على الدعم.

خبراء الاقتصاد والأعمال أكدوا أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يكون قرارًا مفاجئًا أو فرديًا، بل سيتم طرحه على طاولة مناقشات الحوار الوطنى لضمان التوافق الشعبى عليه.

أشار الخبراء إلى وجود العديد من الآليات التى يمكن أن تسهم فى تطبيق منظومة التحول من الدعم العينى إلى النقدي، منها مراعاة الحالة الاجتماعية للأسرة، وتحديد عدد الأفراد المستحقين للدعم بشكل يشبه ما تطبقه الصين.

فى البداية، قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ورئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى له فوائد عديدة على رأسها وصول الدعم النقدى مباشرة إلى المستحقين، مما يقلل من إمكانية الاستفادة غير المستحقة. 

وهو ما يساعد فى ضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجونها بالفعل. كما أن التحول إلى دعم نقدى يحقق مرونة أكبر للمستفيدين، حيث يمنحهم حرية أكبر فى اختيار كيفية إنفاق الأموال بناءً على احتياجاتهم الشخصية، سواء كانت لشراء الطعام أو الأدوية أو التعليم. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتحول إلى دعم نقدى أن يخفض من التكاليف الإدارية المرتبطة بتخزين ونقل وتوزيع السلع العينية، مما يتيح للحكومة توجيه المزيد من الأموال مباشرة إلى المواطنين.

ومع ذلك، حذر د. معوض من التحديات التى قد تواجه هذه المنظومة، مثل خطر التضخم، حيث إن زيادة الطلب النقدى قد تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، مما قد يقلل من القيمة الفعلية للدعم المقدم.

وطالب د. الخولى بضرورة أن يكون التحول إلى الدعم النقدى مصحوبًا بإجراءات صارمة لضمان عدم التلاعب به وضمان وصوله إلى المستحقين الحقيقيين. 

وأشار إلى ضرورة بدء الدولة بتطبيق نظام التحول عبر تجربة نموذجية فى مناطق محددة، قبل تنفيذها على نطاق واسع.

سلبيات «العينى»

من جانبه، أكد الدكتور حسين جمعة، الخبير الاقتصادى وأستاذ التعليم عن بعد بالجامعة الأمريكية، أن التحول إلى الدعم النقدى بدلًا من العينى يمكن الاستفادة منه كنوع من الدعم الطبى والتعليم والغذاء والوقود.

كما أوضح أنه يمكن تقسيم الأسر إلى شرائح بناءً على استهلاك الكهرباء ومستوى الدخل، مع توجيه الدعم للمواطنين مباشرة عبر بطاقات مصرفية أو وسائل أخرى.

وأكد د. جمعة أن استهلاك الكهرباء يمكن أن يكون مؤشرًا على الحالة الاجتماعية، حيث لا يجوز منح الدعم لمن يستخدم العديد من الأجهزة الكهربائية الفاخرة وينتظر دعمًا من الدولة. 

وأشار إلى أن مقياس الحالة الاجتماعية للمواطن يجب أن يتم من خلاله تحديد مقدار الدعم بناءً على قدرته المالية وحالته الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

كما اقترح د. جمعة أن يكون الدعم مخصصًا لعدد معين من أفراد الأسرة، وليكن من 2 إلى 3 أفراد مثل الصين، وليس لأى عدد من الأفراد. 

وفيما يتعلق بدعم الوقود، أشار إلى أنه يمكن تطبيقه على بنزين 80 فقط، ويخصص لوسائل النقل الجماعية وسيارات الأجرة، ولأصحاب الرخص المهنية، وليس للسيارات الفاخرة.

وأوضح أنه بالنسبة لدعم التعليم، يمكن أن يتمثل فى منح خصم على مصروفات الدراسة، خاصة فى المدارس الحكومية.

 كما شدد على أن منظومة التأمين الطبى الشامل يجب أن تطبق باحترافية معينة لتصبح نوعًا من الدعم الطبى لمستحقيه.

قاعدة بيانات دقيقة

من جانبه، يرى عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن نجاح تلك الآلية النقدية للدعم يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة، يتم من خلالها ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد بلبع أن قيمة الدعم النقدى لا يمكن أن تكون ثابتة، بل يجب أن تحدد طبقًا لمعدل التضخم.. وأوضح أن قرار التحول من دعم عينى إلى نقدى لن يكون قرارًا مفاجئًا، بل سيتم طرحه على طاولة مناقشات الحوار الوطنى لضمان التوافق الشعبى عليه والوصول إلى قرار مناسب.

اتجاه عالمى

أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، الخبيرة الاقتصادية، أن تحول الدعم من السلعى إلى النقدى يمثل اتجاهًا عالميًا تتبناه العديد من الدول ذات الاقتصادات المشابهة لمصر. 

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تتبنى ثلاثة أنواع من الدعم: دعم الغذاء، دعم الوقود، دعم الصادرات. 

وشددت على ضرورة وضع ضوابط تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع فرض رقابة على الأسعار، حيث إن الزيادة غير المبررة فى أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة الوقود تجعل المواطن يشعر بعدم نجاح التجربة.

وأكدت الشواربى أن الحكومة قد بدأت بالفعل فى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التى تركز على الصناعة والزراعة والتصدير، مع التركيز على فتح أسواق جديدة.

وأوضحت أن برامج مثل “تكافل وكرامة” و”حملة مليون صحة” تعتبر نوعًا من أنواع الدعم النقدى الموجه للمواطن البسيط، فى حين أن الدعم العينى يتمثل فى بطاقات التموين والسلع والخبز. 

من جانبه، قال هانى توفيق، الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن التحول من الدعم السلعى إلى النقدى هو النظام الأنسب لوصول الدعم إلى مستحقيه، ولنجاح تلك المنظومة الجديدة لا بد من إصدار قانون أو قرار ينص على ضرورة زيادة سنوية فى الدعم تتناسب مع معدلات التضخم.

وشدد توفيق على ضرورة وضع ضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال حصر المواطنين المحتاجين، مع إصدار بطاقات كاش للصرف تتيح للمواطنين اختيار السلع التى يحتاجونها، مما يعزز من فاعلية الدعم.

بدوره قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إنه لضمان التحول من الدعم العينى إلى النقدى بنجاح، يجب إصدار حسابات بنكية لكل شخص مستحق للدعم لضمان وصول الأموال إليه ومنع الاحتيال كما يحدث حاليًا فى الدعم السلعى عبر بطاقات التموين.

وأكد مصطفى أن التحول إلى الدعم النقدى يدعم الشمول المالي، ويسهم فى ترشيد الإنفاق من قبل المواطنين، حيث سيتمكنون من تحديد أولوياتهم فى الإنفاق.

 كما طالب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة مرتبطة بالرقم القومى لكل مواطن لضمان نجاح التجربة.