قرارات ثورية وحلـول غير تقليدية للنهوض بالصناعة المصرية

أشاد رجال الصناعة والمستثمرون بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، وأعلن عنها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بالرجوع إلى الوزير وقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظًا على الاستثمارات وحقوق العمال، وكذا تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والعمل الدءوب، فضلًا عن توطين الصناعات الواعدة فى مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة.

السياسة الجديدة لوزارة الصناعة قابلت ردود أفعال إيجابية من قبل المستثمرين، حيث يقوم الوزير بعقد سلسلة من اللقاءات الأسبوعية مع المستثمرين يوم السبت من كل أسبوع للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، ومتابعة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعى وفق إجراءات دقيقة، وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن ترحيبهم باهتمام الدولة بالصناعة، إذ اتخذت خطوات لإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلًا عن تذليل العقبات والتحديات التى تعيق عمل المستثمرين، بما يسهم فى النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

القرار الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل «وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية»، هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، لاقى استحسان المستثمرين والمصنعين.

فى البداية، أكد المحاسب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن تولى الفريق كامل نائب رئيس الوزراء للتنميه الصناعية وزير النقل والصناعة، نشر حالة من الارتياح بين المستثمرين لجديته وعمله على حل المشكلات بشكل جذرى، مضيفًا: «الوزير ليس عليه فاتورة لأحد، ومنضبط ومنجز وأمين، محب لبلده، علاوة على أنه أحد أبناء القوات المسلحة ويعمل بأقصى طاقته، لهذا فنحن جميعًا باتحاد الصناعات سعدنا بوجوده من البداية».

وقال المرشدى: «الفريق كامل يتمتع بمميزات ستنعكس على الصناعة، وأهمها أنه يدرس الموقف جيدًا ويتابع بنفسه كل المشكلات، فألغى إجازة الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت وجعله ملتقى للمستثمرين وأصحاب المصانع بشكل أسبوعى، للعمل على سرعة حل المشكلات».

وشدد على أن قرارعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بالرجوع للوزير وقرار من رئيس الوزراء قرار جريء وقوى سيحدث ثورة فى الصناعة ويعطى فرصة للمنتجين ورجال الأعمال للتفرغ إلى عملهم، بدلًا من تضييع الوقت مع لجان التفتيش واستغلال بعضها لرجال الأعمال.

وأضاف إبراهيم إمبابى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية: «كنا محتاجين قائدًا مثل الفريق كامل من زمان..قراراته ستسرع عجلة التنمية وتدعم الصناعة المصرية، والقرارات التى اتخذها تجعلنا نستبشر خيرًا بما هو قادم».

وأكد «إمبابى»، أن تلك القرارات لن تترك صاحب المصنع تحت ضغط وابتزاز بعض ضعاف النفوس، موضحًا أن تحديد لجنة من وزارة الصناعة متخصصة للتفتيش على المصانع سيعطى لنا فرصة التركيز فى الإنتاج ومشكلات العمل الخاصة بالصناعة وتطويرها، مضيفًا أن تطبيق القوانين كان بحاجة لقائد يستطيع تحريك القرارات بما ينهض بالصناعة، وبالخطوات والقرارات التى أعلن عنها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حيث سنعمل باطمئنان وسنحقق نهضة صناعية.

وأشار المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح، وما اتخذته من قرارات يعد من أفضل الإجراءات التى تم اتخذها مؤخرًا، لافتا إلى أنه منذ تولى «الوزير» الوزارة نجد حالة من الحراك، فمن أول يوم عقد اجتماعًا موسعًا مع أرباب الصناعة، وقال بالحرف الواحد إنه لن يغلق مصنعًا بل على العكس سيبذل قصارى جهده للنهوض به.

وأضاف: «عندما يكون القائد قويًا يكون الجنود أقوياء»، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس رسمت الطريق للنهوض بالاقتصاد والتى تتمثل فى إزالة كل العقبات أمام المستثمرين والصناع، ليبدعوا ويبتكروا كل فى مجاله»، مشيدًا بالخطوات العملية الجادة التى تقوم بها الوزارة، والمتمثلة فى عقد اجتماع أسبوعى ويشرف بنفسه على الموظفين، ويرى كيفية تعاملهم مع العملاء ولغة التخاطب ومدى إنجازهم للعمل.

وأيده فى الرأى الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد حيث قال: «أداء وزير الصناعة يتسم بالتغيير للأفضل وسرعة فى الإنجاز، علاوة على تطبيق بعض القوانين التى تم إصدارها لكنها كانت معطلة منها القانون الخاص للتراخيص الصناعية فقد كانت هناك جهات رقابية متعددة ومتشابكة تتدخل فى ذلك الأمر بالرغم من تخصيص جهة واحدة للتنفيذ»، مضيفًا أن المشاكل البيروقراطية والقوانين العقيمة من أكثر التحديات التى كانت تعرقل التقدم الصناعي، والقيادة السياسية تعطى اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية لذا صدرت قرارات لحماية الصناعة وطمأنة المستثمرين بأن مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية. 

وأشاد الدكتور شريف الجبلى رئيس مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، بالقرارات التى صدرت مؤخرًا، حيث توجد مصانع كانت تعانى من الغلق التعسفى وتعدد الجهات الرقابية والبيروقراطية.

وثمنت شاهندة سرور رئيس غرفة الأثاث بالإسكندرية، القرارات الحكومية التى تصب فى صالح الصناعة، حيث تم تحديد جهة وحيدة منوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص، بالإضافة إلى قرار عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محمد يحيى زلط عضو مجلس إدارة غرفة الجلود، أن هناك حراكًا مستمرًا داخل وزارة الصناعة بخلاف عقد اجتماع أسبوعي لمناقشة مشاكل الصناع، حيث اجتمع الوزير مؤخرًا مع ممثلى (81) منشأة صناعية تعمل فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التى تعوق عملهم فى القطاع الصناعى وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة، مضيفًا أن الوزارة تعلن دائمًا استعدادها لتوفير كل سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التى تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.