«جنرال موتورز» تدرب جيلًا جديدًا من المصريين على تصنيع المركبات محليًا

أعربت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا، عن حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

جاء ذلك خلال لقائها مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأكدت نيشى حرص الشركة على العمل والتعاون المثمر مع وزارة الصناعة، بهدف تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتها لتصبح مصر مركزًا تصديريًا مهمًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن هذا المنطلق فإن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة فرصًا تصديرية لبعض أنواع السيارات التى تقوم بتصنيعها إلى أسواق شمال إفريقيا.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، وخاصة الدول المبرم معها اتفاقيات تجارة حرة، مشيرًا إلى تناول اللقاء متطلبات ومقترحات الشركة التى تؤهلها للتوسع فى السوق المصرية، بما يسهم فى ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، حيث تضمنت أهم مقترحات الشركة الإسراع فى تنفيذ البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، لافتًا لى أن السيارة شيفروليه أوبترا ستكون أول طراز جديد يتم تسجيله فى البرنامج ومصمم خصيصًا بأعلى نسبة قيمة مضافة محلية.

ووجه الوزير، بدراسة مشاركة وزارة الصناعة وشركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات فى إدارة العملية التدريبية والتعليمية بمراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالوزارة من خلال تخصيص مدرسة لمصنع جنرال موتورز، بحيث تقوم الشركة بالمساهمة فى وضع المناهج العلمية والتدريب العملى للدارسين، بهدف النهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى من أجل تنمية ودعم العنصر البشرى وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقًا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية على أن يستفيد المصنع من خريجى المدرسة فيما بعد، لافتًا إلى أن العنصر البشرى يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.

وأعلن وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تستهدف فى الفترة المقبلة العمل على زيادة الصادرات، وخاصة الصناعات التى بها قيمة مضافة محليًا كبيرة، ويمكن تقديم حوافز تصديرية لقطاع السيارات، من أهمها الدعم المباشر على تكلفة النقل للعديد من الأسواق.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم باستكمال مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل الصناعة؛ وسوف يتم تحديد القطاعات المستهدف النهوض بها.