دعم حكومى غير مسبوق للفلاح فى الجمهورية الجديدة

دور جوهرى يقدمه لدولته وشعبه عبر عصور ممتدة منذ الحضارة المصرية القديمة وإلى لحظة كتابة هذه السطور فى ظل الجمهورية الجديدة.. الفلاح المصرى المزارع البسيط الذى عرف قيمة الأرض وثرواتها فاستخرج كنوزها مساهمة منه فى تأمين الغذاء لأبناء وطنه.

وتقديرا لدوره فى التنمية الزراعية للبلاد يأتى الاحتفال بعيد الفلاح الـ 72 فى التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تكريما لجهوده فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية وهو التاريخ المرتبط بذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 عقب ثورة يوليو وقيام الرئيس عبدالناصر بإعادة توزيع ملكية الأراضى المصرية على صغار الفلاحين بعد أن كانت حكرا على الإقطاعيين فى عهد الملكية والاحتلال البريطانى لمصر.

وهو الإرث الممتد من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الجديدة، فعلى قرابة عقد من الزمان وتحديدا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد فى 2014، أخذ على عاتقه الاهتمام بالفلاح ومنحه مكتسبات تليق بما يقدمه للوطن والمواطنين.

طوال 10 سنوات لم تتوقف الدولة عن دعم الفلاح وإحداث إصلاحات اقتصادية وتشريعية واجتماعية وبيئية بل العمل على خطة لزيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان عبر مشروعات قومية على رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان الممتد من المغرة إلى المنيا وحتى سيناء وكذلك مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة. 

يأتى الاحتفال الـ «72» وقد حصل الفلاح على العديد من المزايا والمكتسبات فى ظل الجمهورية الجديدة، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى، وكذلك إطلاق مبادرة القرية المنتجة حيث شهد قطاع الزراعة تنفيذ حوالى 320 مشروعًا زراعيًا ضمن أكبر مخطط للتوسعات الزراعية الأفقية التى أضافت ملايين من الأفدنة، فضلا عن توفير قروض ميسرة لإعادة مشروع البتلو حتى الآن بأكثر من 8.711 مليار جنيه لحوالى 43,6 مليون مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد على 506 آلاف رأس، مع تطبيق ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ لضبط ﺍﻟﺰﻣﺎﻡ ﺍﻟزراعى وﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ. ووفرت الدولة قروضا للفلاحين للتحويل من أنظمة الرى التقليدية لأنظمة الرى الحديثة يتم سدادها على 10سنوات بدون فوائد وذلك بهدف توفير مياه الرى.

كذلك توسعت فى برامج استصلاح الأراضى، لإقامة تجمعات زراعية جديدة، منها تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، واستكمال مراحل مشروعات التوسع الأفقى السابقة، التى تشمل مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروعات فى محافظات الصعيد بمساحة 650 ألف فدان.

وللمرة الأولى تم تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ 8 محاصيل استراتيجية هى» القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن» وبأسعار متوافقة أيضًا مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حاليًا التوسع فى باقى المحاصيل، كذلك تم فتح 160 سوقا جديدة لـ 400 سلعة زراعية ما أدى إلى زيادة الصادرات الزراعية 6.5  مليون طن. 

كما وضعت الدولة خطة لتسويق محصول القطن للتيسير على المزارعين وضمان حصولهم على السعر الذى تعلنه الحكومة.

وبلغة الأرقام يسهم القطاع الزراعى من خلال دعم الدولة للفلاح من الناحية الاقتصادية عام 2023-2024، فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة حوالى12%، ويستحوذ على 20%  من جملة المشتغلين بالأنشطة الاقتصادية.

كما يسهم فى النشاط التصديرى للدولة، بنسبة لا تقل عن 15% من جملة الصادرات السلعية، ويستحوذ القطاع الخاص على 44% من الاستثمارات الزراعية الكلية، ويستحوذ القطاع الزراعى على نسبة 7% استثمارات من إجمالى الخطة متوسطة المدى، وبلغت زيادة الإنتاج الزراعى إلى 1.34 تريليون جنيه.

آراء الخبراء

وفى رصد «روزاليوسف» لآراء خبراء الاقتصاد الزراعى حول الاهتمام بالفلاح والمكاسب التى حققها فى ظل الجمهورية الجديدة، ووصفه أنه رمز الوطنية والانتماء وابن الأرض الطيبة، أكدوا أن الفلاح يشهد حاليًا طفرة كبيرة من الخدمات التى تحقق له السياسة السعرية العادلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث عكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات.

سياسات زراعية متكاملة

فى البداية تقدم د. إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل الزراعية وكيل كلية الزراعة السابق جامعة المنوفية، بالتهنئة لكل فلاح ومزارع مصرى بمناسبة عيده ٧٢ مشيرًا إلى أن احتفال الدولة يأتى تكريمًا للفلاح من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى وعرفانًا بفضله فى توفير المسلتزمات اليومية الغذائية فى مصر.

ففى الوقت الذى توقفت فيه معظم القطاعات عن العمل وقت جائحة كوفيد كورونا، لم يتوقف الفلاح المصرى عن مهمته الجليلة.. بكل تفانٍ وإخلاص لتحقيق الأمن الغذائى، بل حرص أيضًا على زيادة إنتاجيته من محاصيله.

 

 

 

وأوضح د. ابراهيم، أنه تقديرا لهذا الدور الكريم من الفلاح فى التنمية الزراعية والاقتصادية كانت جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل الجمهورية الجديدة، تمثلت فى دعم القطاع الزراعى وفى القلب منه الفلاح والمزارع، حيث عززت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية، وأكد أهمية زيادة دعم مستلزمات الإنتاج للفلاح وزيادة حوكمة منظومة التقاوى وتوفير التقاوى المعتمدة فى الجمعيات الزراعية طبقا للسياسة الصنفية وحماية المزارع من جشع الشركات والتجار، الذين يستغلون المزارعين.

وأشاد بمنظومة الزراعات التعاقدية وتحديد الأسعار مسبقا لعدد 8 محاصيل، مشيرًا إلى الحاجة لزيادة التوسع فى المنظومة لمعظم المحاصيل بأسعار عادلة، وهو ما يستدعى فتح أسواق جديدة خارجية وزيادة التعاون بين شركات القطاع الخاص ووزارة الزراعة وزيادة الاهتمام بالتصنيع الزراعى وزيادة القيمة المضافة.

وأكد د. درويش أهمية دعم القيادة السياسية لمشروع البتلو موضحا إسهامه بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية وتوفير اللحوم الحمراء بالأسواق للقضاء على جشع التجار وخدمة صغار المربين من الفلاحين.

زيادة الرقعة الزراعية

من جانبه قال المهندس محمد مبروك أستاذ التكنولوجيا الزراعية، إن الفلاح شهد مكتسبات عديدة فى ظل الجمهورية الجديدة وتحقيق نهضة غير مسبوقة.

من هذا المنطلق أطلقت مصر العديد من مشروعات استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة، من خلال التوسع الأفقى وزيادة مساحة الرقعة الزراعية ومن تلك المشروعات القومية  «مشروع مستقبل مصر» الزراعى لإضافة 4.5  مليون فدان بحلول عام 2027، من بينها مليونا فدان العام المقبل 2025.

وأضاف المهندس مبروك، إن الدولة اهتمت أيضًا بالتوسع الرأسى، وتحقيق طفرة فى زيادة غلة الفدان وفى مقدمته القمح، من خلال مركز البحوث الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه باعتباره محصولا استراتيجيا، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعى، والحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة فى المساحة المزروعة بالقمح، وتنفيذ سياسات حديثة لرى الأراضى الزراعية، وتعميم شبكاتها لكل الأراضى الزراعية، بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى أن توجه الدولة الجديدة، نحو التوسع فى الزراعة التعاقدية وتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف، يسهم فى استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

 إلى جانب تطبيق مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، والاستفادة من الطاقات والكوادر البحثية المتخصصة فى شتى مجالات الإنتاج الزراعى والتنمية الريفية ونشرهم بالمراكز الإرشادية بمختلف المحافظات لتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

ندوات إرشادية للمربين 

من جانبه قال محمد شرف نائب رئيس شعبة اللحوم سابقًا إن الفلاح فى ظل الجمهورية الجديدة حقق مكاسب فى اتجاهات عديدة من بينها إحياء المشروع القومى للتسمين والبتلو والحصول على قروض ميسرة للمزارعين والمربين لتمويله، ويعد من أكثر المشروعات الناجحة التى حققت استفادة كبيرة للفلاح.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى نشر السلالات عالية الإنتاجية من ماشية اللبن على صغار المربين وبتمويل ميسر مع توفير أوجه الدعم الفنى واللوجيستى والمالى كافة.

كما يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرءوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة منخفضة.