الدولة مكنت المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

أولت الدولة المصرية فى السنوات الماضية ملف “ تمكين المرأة”  ودعم مشاركتها فى المجالات المختلفة، اهتمامًا كبيرًا، حيث عملت على توفير “حياة كريمة ” لها، خاصة “المعيلات ” منهن، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباشرة بضرورة خلق بيئة داعمة، إذ وفرت لهن قروضا ميسرة لبدء مشاريعهن الخاصة، علاوة على تدريبها وتأهيلها ودعمها اجتماعياً وثقافيا وماديًا، عبر مظلة حماية اجتماعية تحمى “عظيمات مصر”.

وفى هذا السياق، أطلقت الدولة استراتيجية شاملة للقضاء على ظاهرة الغارمات، حيث بدأت المبادرة الرئاسية المتعلقة بهذه الظاهرة نشاطها فى 2015 تحت عنوان مبادرة “مصر بلا غارمات”، إذ تم الإفراج عن عشرات السيدات من السجون وفى عام 2018  وتحت عنوان “مصر بلا غارمين وغارمات”، اتخذت المبادرة شكلاً أكبر حيث أسفرت عن خلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمات.

من جانبه قال الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا على أرض الواقع لتحسين أوضاع المرأة المعيلة، بداية من تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التى استفاد منها 2,5 مليون شخص باستثمارات بلغت نحو 3,4 مليار جنيه سنويًا، من بينهم 18 ٪ سيدات معيلات.

 

 

 

وتابع: «طبقًا للمادة 11 فى نص الدستور المصري، فإن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية للمرأة المعيلة والأشد احتياجًا، لذلك تم تخصيص 50 مليون جنيه، لإتاحة البنية التحتية، التى توفر وسائل المعيشة الأولية والأساسية للمرأة فى القرى والنجوع، وتسهيل حركة أولادها فى الذهاب للمدارس وتلقى العلم”، مؤكدًا أن أبناء السيدات المعيلات تم إعفاؤهم من دفع المصروفات المدرسية.

وأوضحت سارة بيصر مدير مركز زيتونة لحقوق المرأة والطفل، أن المرأة المعيلة عاشت أياما مريرة منذ سنوات مضت، خاصًة إن كانت غير متعلمة، ولا تعمل، فبذلك أصبحت بلا دخل، مضيفا «:لكن منذ 2022 وبعد توجيهات الدولة بتخفيف الضغط عنها، بدأت تتحسن أحوالها، من خلال توفير العديد من الخدمات الخاصة بها”.

وأردفت: ” تعانى المطلقات من أصحاب الطبقة المتوسطة، من تشتت الأبناء دراسيًا، خاصة فى حالة رفض الأب استمراره فى دفع المصروفات، وهنا تقع المرأة المعيلة فى أزمة حقيقية، بين نقل أولادها لمدارس أقل، لتستفيد من الإعفاء من دفع المصروفات، أو تضطر لتدبير المصروفات ودفعها، ثم مقاضاة الأب وملاحقته قانونيًا، حتى تحصل على حكم ضده بالسداد، وفى أحيان أخرى يتحايل الأب على القانون، ويثبت عدم استطاعته الدفع، وتظل الأم فى هذه الدائرة المغلقة”.

فيما، أوضح الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولى و رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الدولة أصدرت حزمة قرارات اقتصادية لتسهيل معيشة المرأة المعيلة، وإيجاد دخل مناسب ومستمر، من خلال تسهيل الحصول على قروض بفوائد 5٪، لإقامة مشروعات صغيرة، تتماشى مع قدراتها.