رغم التحديات
البنوك المصرية تنجح فى «تلجيم» الديون المتعثرة عند %2.7 من إجمالى القروض
نجحت البنوك المصرية فى السيطرة على معدلات التعثر والقروض غير المنتظمة عند حدود آمنة، رغم التحديات الاقتصادية التى عانت منها البلاد فى الفترة السابقة، والتى أثرت على أداء الشركات والأنشطة الاقتصادية خلال العام الماضى ومطلع العام الجارى، قبل تنفيذ إجراءات الإصلاح النقدى التى ساهمت فى العودة إلى مضمار الاتزان الاقتصادى.
وطبقا لبيانات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزى فقد نجحت البنوك فى خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 2.7% بنهاية النصف الأول من 2024، مقارنة بنحو 3% بنهاية 2023، ويساهم خفض الديون غير المنتظمة فى السماح للبنوك فى التوسع فى عمليات الاقراض للشركات والأفراد، وتعزيز حجم أعمالها بشكل عام.
وأوضح المركزي، فى تقريره، أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.2% من إجمالى القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة فى السوق المصرية، وسجلت 2% لدى أكبر 5 بنوك.
وذكر البنك أن إجمالى القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر سجلت 18.6% بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنة بنحو 18.1% بنهاية مراس الماضى.
وأشار «المركزى» إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 86.2% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية يونيو الماضي، مقابل 88.3% بنهاية مارس 2024، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 90% لدى أكبر 10 بنوك و89.7% فى أكبر 5 بنوك عاملة فى السوق المصرية.
وبلغ حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها نحو 482.520 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 373.688 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر 5 بنوك 330.518 مليار جنيه.
وذكر «المركزى» أن البنوك كونت احتياطيات بقيمة 807 مليارات جنيه، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 650.785 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر 5 بنوك نحو 565.339 مليار جنيه.
فى الوقت نفسه أعلن البنك المركزى عن مؤشر جيد بالنسبة للاقتصاد والجهود البنكية لدعم الانشطة الاقتصادية حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لدى القطاع المصرفى إلى 60.3% بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنة بنحو 59.9% خلال الربع الأول من العام ذاته، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية.
فى سياق متصل كشف البنك المركزى عن استحواذ المؤسسات على النصيب الأكبر من إجمالى محفظة القروض بالبنوك بنهاية الربع الأول من 2024.
وقال البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى إن المؤسسات استحوذت على نسبة 78.8% من محافظ البنوك بنهاية مارس 2024 مقابل 72.5% بنهاية مارس 2023.
أوضح «المركزى» أن القروض الاستهلاكية استحوذت على 13.7% من محافظ البنوك، مقابل 16.8% بنهاية الربع الأول من 2023.
أضاف التقرير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر استحوذت على نسبة 7.6% بنهاية مارس 2024، مقابل 10.8% بنهاية مارس الماضى.
كما أوضح أن القروض طويلة الأجل استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالى القروض فى القطاع المصرفى مع انخفاض نصيبها إلى 53% من إجمالى القروض من مارس 2024.
وبشأن تحسن مؤشرات القطاع المصرفى قال محمد الأتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر والمصارف العربية، إن سياسات البنك المركزى المصرى فى إدارة سوق الصرف الأجنبى أدت إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى لتبلغ 676.4 مليار جنيه فى مايو 2024، وبلغت الودائع الأجنبية 26.6 % من إجمالى الودائع فى مايو 2024.
وطبقًا لـ»الاتربى» فقد ارتفع أجمالى الودائع المحلية لتبلغ 11.8 تريليون جنيه، وارتفع أجمالى التسهيلات الائتمانية لتبلغ قرابة 7 تريليونات جنيه.
وأكد محمد الاتربى أن البنك المركزى المصرى يقوم بدور رئيسى فى إدارة المخاطر المالية فى البلاد، من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التى تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالى، وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة.
