قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة

بذلت وزارة العمل خلال 100 يوم منذ التشكيل الوزارى الجديد، جهودًا مكثفة، بقيادة محمد جبران، وذلك فيما يتعلق بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها تسهم فى دعم هذه الفئة من العمال، من خلال تعزيز أوجه سبل الحماية والرعاية، وبما يمكّن من مساعدتهم بالشكل الأمثل، وتقديم الخدمات لهم من خلال مختلف القطاعات.

وكان مشروع قانون العمل على رأس الأولويات، حيث تمت مناقشته بما يحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، ويُشجع على الاستثمار، كذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب تنفيذًا لقرار المجلس القومى للأجور، إلى جانب السعى لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل فى الداخل والخارج، ويتم التواصل والتعاون مع شركاء العمل والتنمية، خاصة طرفى العملية الإنتاجية من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال بشكل متوزان للتشاور فى الموضوعات المشتركة من أجل بيئة عمل لائقة.

كما التقى أيضًا الوزير وفدًا من المفوضية الأوروبية بالقاهرة، ومؤسسة التدريب الأوروبية، إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي، وتم تفعيل سبل التعاون المشترك فى تحديث دليل التصنيف المهنى بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل، والمهن المستقبلية، كذلك فى مجالات التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب وتأهيله لسوق العمل فى الداخل والخارج، بمعايير دولية، ناهيك عن اتخاذ قرار بإلغاء نشاط 3 من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لعدم مشروعيتها.

وعلى الجانب الإنساني، كان للوزير أكثر من جولة لمتابعة الحواداث على أرض الواقع، حيث توجه على الفور لمنطقة العتبة والموسكى للاطمئنان على العمال المصابين، وأطلق على أثرها مبادرة لمعالجة أسباب الحرائق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، على أن يتم تشكيل لجنة من ممثلى إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وممثلى وزارة الكهرباء، وممثلى الغرفة التجارية بالقاهرة، وممثلى اتحاد الصناعات المصرية عن النقابة العامة للعاملين بالتجارة، للنزول إلى المناطق الأكثر عرضة لحوادث الماس الكهربائى وفحص المحال بتلك المناطق ومعالجة وصيانة الوصلات، والكابلات الكهربائية لتلافى حدوث أى حرائق حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتوعية العاملين بها.

كما أصدر وزير العمل قرارات حاسمة بعد توليه تضمن سرعة صرف التعويضات اللازمة للعمال من “بند الحوادث” بالحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التى تصل إلى 200 ألف جنيه للمتوفي، و 20 ألفًا للمصاب، وذلك بعد استيفاء الأوراق، والمستندات اللازمة للصرف، طبقًا للوائح والنظم المعمول بها.