مناهج جديدة وعودة الانضباط بالمدارس

حرص محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، على القيام بـ 19 زيارة إلى المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال 100 يوم من العمل داخل الحكومة بعد تشكيلها الجديد، علاوة على عقد لقاءات جماهيرية سواء على مستوى المعلمين أو مديرى المدارس أو الموجهين أو مديرى المديريات والإدارات التعليمية

كما قام الوزير بزيارة شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية لمناقشتهما وأخذ رأيهما فى عمل منهج تعليمى جديد يضم المبادئ الأخلاقية الثابتة بين الأديان.

وكانت لهذه الزيارات واللقاءات الموسعة تأثير مباشر على انتظام الدراسة، خلال أول أسبوعين من العام الدراسي، حيث تمكنت معظم المدارس من تخفيض الكثافات الطلابية داخل الفصول إلى أقل من 50 طالبًا سواء عن طريق إعادة توزيع الطلاب بين المدارس المختلفة داخل نفس الإدارة التعليمية، وهذا يقتصر فقط على الطلاب الأكبر سنًا فى المرحلة الإعدادية والثانوية أو تقسيم اليوم الدراسى إلى مرحلتين فى بعض المناطق التى تشهد كثافات سكانية عالية جدًا.

وقد اعتمدت الوزارة على المتابعة الدقيقة جدًا والقريبة للموجهين لمعرفة مدى تنفيذ القرارات التى اتخذتها الوزارة فى الفترة الأخيرة، التى تختص بحضور الطلاب إلى المدارس بشكل يومى ومتابعة كراسات الحصة والواجب، ووضع درجات عليها من الدرجات المخططة لأعمال السنة، ومتابعة وضع الجداول وتطبيقها بشكل كامل، كذلك استخدام أحد الطرق التى اقترحتها الوزارة لسد عجز المعلمين سواء عن طريق زيادة النصاب القانونى لكل معلم بحوافز إضافية أو الاستعانة بمعلمى الحصة أو المد للمعلمين المحالين إلى المعاش.

وعن القرارات التى تم اتخاذها فى منظومة التربية والتعليم خلال ١٠٠ يوم تشمل إعادة هيكلة المرحلة الثانوية التى تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لمعلمى التربية والتعليم للانتهاء من تدريس المناهج فى الوقت المحدد، ما يسمح بأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بالتوازى مع إعداد خطة للمرحلة المقبلة تشمل دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى التعليم، وذلك من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية.

أيضًا، تتم متابعة التقارير الخاصة بقرارات أعمال السنة ونظام التقييمات لتحقيق مصلحة الطالب، والعمل على علاج مشكلة القرائية، فضلًا عن تطوير قدرات ومهارات الطالب، وذلك من خلال مواظبته على الحضور للمدرسة وتفاعله داخل الفصل، بالإضافة إلى الاهتمام بكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي، إلى جانب القرار الخاص بلائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى التى تهدف إلى أن يكون لمدير المدرسة آلية لتحفيز الطلاب، ووضع آلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة.

كما وضعت الوزارة مجموعة من الحلول التنفيذية لسد العجز فى أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمى المدرسة كأولوية لسد العجز، كذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، كذلك تعديل الخريطة الزمنية، التى ساهمت فى توزيع الجدول الدراسى بشكل أفضل، واستكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

واتخذت الوزارة قرارات لتيسير إجراءات الصرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، علاوة على إصدار قرار فيما يخص مجموعات التقوية باعتبارها عنصرًا مكملًا للعملية التعليمية داخل المدرسة، ويكون مجلس إدارة المدرسة المنوط بتنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء.