تطوير منظومة التقاضى

نجح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال 100 يوم عمل، فى تحسين الأوضاع القانونية والقضائية فى البلاد، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التى تهدف إلى تعزيز العدالة وتحقيقها فى المجتمع، وقد أظهرت التقارير الحكومية أن هناك تحسنًا واضحًا فى أداء المنظومة القضائية وتسارعًا فى تقديم العدالة وتعزيز سرعة إجراءات المحاكمات.

كما قام وزير العدل بتعزيز التعاون بين الجهات القضائية المختلفة وتحسين ظروف العمل للقضاة والمحامين والموظفين فى مجال العدالة، إذ شهدت البلاد تحسنًا فى ملفات حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة والأقليات، إلى جانب اتخاذ خطوات إيجابية منها، مشاركة الوزارة فى مبادرة بداية «لبناء الإنسان»، التى أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطى جميع محافظات الجمهورية.

أيضًا، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى العدل والاتصالات بشأن تطوير آلية تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة آليًا باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى المحاكم المصرية لتسهيل ورفع كفاءة عملية كتابة محاضر جلسات المحاكمة، ناهيك عن تطوير البنية التحتية بافتتاح محاكم قويسنا ودمنهور ومطروح بعد التطوير ورفع كفاءة المباني.

كذلك، إعداد دورات تدريبية للقضاة، من خلال مشاركة المستشار عدنان فنجري، اجتماع وزراء العدل بدول تجمع “البريكس” المنعقد بمدينة موسكو فى روسيا، وقد ألقى خلال الاجتماع كلمة أكد خلالها حرص مصر على مشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائى الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبى الجرائم، لا سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة فى المسائل المدنية والأسرية، حتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء فى كل دولة من تحقيق العدالة.