فرص استثمار ذهبية لتقليـص الفاتورة الاستيرادية

رحب رجال الاقتصاد والأعمال والصناعة بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمستثمرين إلى تصنيع المزيد من المنتجات محليًا لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثمّ حل أزمة نقص الدولار فى البلاد.. حيث تضمنت فاتورة تكلفة السلع التى استوردتها مصر خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024 مبالغ كبيرة قدرت بحوالى 42 مليار دولار، منها عطور ومزيلات عرق بمبلغ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بحوالى 200 مليون دولار، وشوكولاتة بنحو 400 مليون دولار، وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، و9 مليارات دولار لقطع غيار الموبايل، و5.6 مليار دولار لأشياء متنوعة مثل الألبان، والسيارات وقطع غيارها، حيث وصلت فاتورة الاستيراد لها إلى 25 مليار دولار.

وأشار الخبراء إلى أن وزارة الصناعة والنقل حددت 152 فرصة استثمارية لمنتجات مستوردة يمكن تصنيعها محليًا، تتضمن منتجات ومستلزمات فى القطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والدوائية. 

ويمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، بهدف تحقيق نمو اقتصادى متوازن وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي.

«روزاليوسف» بدورها رصدت آراء الخبراء نحو توطين الصناعات وتقليل الاستيراد.