تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

إن شئت قل عودة الروح إلى طائقة المعمار ومالكى الأراضى والعقارات بعد أن فقدوا الأمل فى انتعاش سوق عملهم من جديد.. إن شئت قل إن إعادة العمل بقانون البناء القديم مرة أخرى يسهم فى توفير عدد كبير من الوحدات السكنية بعدما أغلق القانون الجديد الباب أمام حركة البناء وأهدر فرصًا للتوسع الرأسى على مستوى المحافظات..

الأمر الذى التفت إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى نتيجة حرصه على الاستماع إلى شكاوى المواطنين على اختلاف شرائحهم من المقاولين أو المطورين العقاريين وصولا إلى الراغبين فى شراء وحدات سكنية فى مناطق ظنوا أنها أغلقت على ساكنيها نتيجة توقف البناء بها فى ظل قانون لم يسمح بأكثر من 4 طوابق فوق الأرضي، لتقرر القيادة السياسية العودة إلى ما يحدث انفراجة فى سوق العقارات ويلبى الطموحات وهو ما ترصد روزاليوسف أثره فى هذه السطور...

تولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتمامًا شديدًا لوضع حلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المناطق غير المخططة، ودمجها مع المناطق العمرانية والمخططة بالمدن المصرية، وتستهدف من خلال برنامجها ومشروعاتها زيادة مساهمة القطاع فى نمو الناتج الإجمالى المحلى وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفى هذا السياق قالت نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق: “إن المدن الجديدة تقع ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى مدن مخططة ونظيفة وفق المعايير العالمية، ولا يؤثر فيها عودة قانون البناء الموحد من تعطيله، لأن عملية البناء بها محكومة بقانون خاص هو قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى يهدف إلى تنمية عمرانية متكاملة بالمدن القديمة والجديدة تحقق حياة كريمة وعدالة اجتماعية وتنمية مستدامة مخططة، ولا يتم الاعتداء على الأراضى الزراعية”.

وأضافت نفيسة: “أن هيئة المجتمعات العمرانية تحقق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التى نادت بها ثورتا يناير 2011 ويونيو 2013 لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكل فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية”.

وأكدت مستشار وزير الإسكان، أن سياسات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط العمرانى تحتل أولوية متقدمة فى خطة الدولة، حيث ترتبط بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية التى تتصل اتصالًا مباشرًا بجودة الحياة اليومية للمواطن، ولقد تبنت الهيئة على مدار السنوات الماضية منظومة متكاملة لرفع جودة هذه الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، من خلال إعمال منظومة التخطيط العمرانى خاصة فى ظل عدد من التحديات التى تواجه سياسات التنمية العمرانية فى مصر، وأهمها الامتداد العمرانى غير المخطط للمدن والقرى، وتصاعد الكثافات السكانية فى بعض مناطق الحضر والريف بشكل واضح، وتلتزم بالاستمرار فى تخطيط وتنمية العمران القائم بالمدن والقرى والمناطق الصحراوية والتجمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن التصدى لظاهرة النمو العشوائى من خلال برنامج متكامل لتطوير المناطق العشوائية والحد منها.

وتابعت “نفيسة”، أنه تم توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران فى الريف والحضر، للحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط لتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله “إسكان اجتماعى – سكن مصر – دار مصر – بيت الوطن – إتاحة الأراضى للفئات القادرة”، فضلًا عن تنفيذ المرحلة الأولى من مجموعة من المدن الجديدة، وهى “العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة ـ توشكى ـ شرق بورسعيد ـ الشيخ زايد الجديدة ـ المنصورة الجديدة ـ حدائق أكتوبر ـ واحة أكتوبر ـ ناصر بغرب أسيوط ـ غرب قنا ـ ملوى الجديدة ـ غرب بنى سويف”.. وذكرت مستشار وزير الإسكان، أن تحقيق التوازن بين هدف الدولة فى دعم برامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل من ناحية، وبين مسئوليتها فى تشجيع القطاعات المختلفة على المشاركة فى توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى، وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية فى مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقارى وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.. وأوضحت، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إيمانًا بالأهمية القصوى التى تحتلها هذه الخدمات فى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير بيئة صحية وآمنة له ولأبنائه.